النهار

سأل البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي "كيف وبأيّ حق يُحجم المجلس النيابي عمدًا عن انتخاب رئيسٍ للجمهورية؟"، و"اين شرعيّة ممارسة سلطة المجلس النيابي وسلطة الحكومة والرأس الأعلى غير موجود؟".  

وقال في افتتاح الدورة العاديّة الـ56 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في فتقا، في حضور السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا: "(...) نلتقي فيما لبنان يعاني أزمة سياسية حادّة حرمته الرئيس منذ سنة، من دون أيّ مبرّر، ولكنّنا نعرف السبب، وهو مخالفة متعمِّدة للدستور. ويا ليتنا نعرف لماذا؟ بل نعرف واحدة وهي أنّ أوصال الدولة تتفكّك، والأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية تتفاقم، وشعبنا يفقر، وخيرة قوانا الحيّة تهاجر، وعدد النازحين السوريّين يتزايد يومًا بعد يوم. أمام هذا العبء الثقيل وهذا الخطر، نطالب الأسرة الدولية بمساعدتهم على أرض سوريا وليس في لبنان، ليتمكّنوا من استعادة حياتهم في وطنهم وعلى أرضهم.

نجتمع وشبحُ الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين جاثم على حدودنا الجنوبية. وفيما نستنكر بشدّة هذه الحرب الإبادية والمدمِّرة والتهجيرية في حقّ الشعب الفلسطيني، فإنّنا نتضامن معهم وندافع عن قضيّتهم ونساند الحلّ بإنشاء الدولتَين، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف هذه الحرب وما تنطوي عليه من قتل وتدمير وتهجير، وتدنيس للأرض التي قدّسها المسيح الفادي بأقدامه وغسلها بدمه المُراق على الصليب. وندعو المسؤولين في الدولة اللبنانية الى العمل على تحييد لبنان عن ويلات هذه الحرب المدمِّرة، وعلى القيام بدوره السياسي والديبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية، وهو أجدى، بالتمسّك بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يأمر إسرائيل وحزب الله بالوقف الفوري لكل الهجمات والعمليات العسكريّة من الجانبين". 

ودان بشدّة "المجزرة البشعة التي طاولت أطفالاً أبرياء (في عيناتا)، من طلاّب مدارسنا الكاثوليكية في مدرسة راهبات القلبَين الأقدسيَن في عين إبل"، معرباً عن ألمه الكبير للعائلة التي سقطت بكاملها في الجنوب (أول من) أمس، نعزّي بها ونصلي من أجلها". 

وعبّر عن "الأمل في الجيش اللبنانيّ المؤتمن مع القوّة الدوليّة على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانيّة. فمن أجل الإستقرار في البلاد، يجب تحصين الجيش والوقوف إلى جانبه وعدم المسّ بقيادته حتى إنتخاب رئيس للجمهوريّة. فالمؤسّسة العسكريّة اليوم هي أمام استحقاق مصيريّ يهدّد أمن البلاد. وليس من مصلحة الدولة إجراء أي تعديلات في القيادة. بل المطلوب بإلحاح انتخاب رئيس للجمهوريّة، فتسلم جميع المؤسّسات". 
‌
وسأل: كيف وبأيّ حق يُحجم المجلس النيابي عمدًا عن انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وسدّة الرئاسة فارغة منذ سنة؟ ومعلوم أنّ بغياب الرأس ينشلّ الجسم كلّه. ومعلوم ايضًا أنّ رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ثلاثة مؤتمنون على السلطة التشريعية والإجرائية بشكل مترابط يعطي السلطة العليا في الدولة شرعيّتها. فنتساءل: اين شرعيّة ممارسة سلطة المجلس النيابي وسلطة الحكومة والرأس الأعلى غير موجود؟  ألا يناقض ذلك العيش المشترك والميثاق، بموجب منطوق البند (ي) من مقدمة الدستور؟