النهار

 حطت "خطة الطواريء" على مشرحة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط التية ناقشتها في جلسة عقدتها أمس، برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد، المدير العام للاقتصاد محمد بو حيدر، نقيب أصحاب "السوبر ماركت" نبيل فهد، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس :تجمع الشركات المستوردة للنفط" مارون شماس. 

بعد الجلسة، أثنى البستاني على "التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معنا والاستاذ شارل عربيد كانت له كلمة مهمة، وتحدث عن واقع المؤسسات التجارية التي هي ضعيفة اليوم، والشركات الكبرى تأقلمت أكثر من الشركات الصغيرة، وقدرتها اليوم أكبر على الصمود في غياب القطاع المصرفي. نحاول ان نبتكر طرقا لنحرك هذه الحركة الاقتصادية، واصررنا على موضوع الضرائب، اذ انه في هكذا وضع يجري تخفيف الضرائب عن المواطن. ومشكلة الاجور لم تحل وكل الاحتمالات مفتوحة. ولا نعرف اذا كان هذا الوضع سيطول ام لا؟".

وأضاف: "استمعنا أيضا الى أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية، الذين يقولون انهم يتحضرون لفترة الاعياد، وهناك كميات قد خفت لان ثمة استحالة لتخزين اكبر. فالقدرة الشرائية تحولت من المواد الاساسية الى المواد الاستهلاكية، وزادت وتيرة استهلاك المواطن. وكلما زدنا رسوما ستخف قدرة المواطن على الاستهلاك. والمواد الاولية مستوردة ومن يستطيع ان يخزن، بتهافت على التخزين.

وتمنى على المواطنين "ألا يقدموا على التخزين أكثر من حاجتهم، إذ لا انقطاع اليوم للمواد الاساسية"، ناقلاً عن نقيب محطات المحروقات "ان لدينا كمية من المحروقات كافية وليست لدينا مشكلة استيراد، والمحطات زادت قدرتها على التخزين".

وذكر بأن "القطاع العام في أزمة معيشية، والدفاع المدني في حاجة الى 500 ألف دولار لاعادة التأهيل"، مشيراً الى ان اللجنة "دعت الى الاسراع في خطة الطوارىء وان يكون تمويلها داخليا. وعلينا ان نتطور الى جعلها خطة مستدامة".

وأشاد بمعاودة فتح النافعة، وقال: "هذا موضوع حيوي لزيادة (مداخيل) الدولة. وندعو الى فتح الدوائر العقارية، وأرفض ان تكون الموازنة موازنة ضرائبية ونرفض زيادة الضرائب".