رد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في رد اخير على الرد الاخير لوزير الاتصالات. وهنا بعض ما جاء فيه:
... وبعد، معالي الوزير، نكرر دعوتكم بلا إبطاء إلى اقتراح جلسة استماع علنية في مجلس الوزراء تطرحون خلالها مآخذكم على رئيس هيئة الشراء العام، آملين أن يكون هذا الرد هو الأخير فلا صفة لكم ولا اختصاص لتوجيه أسئلة إلى رئيس هيئة رقابية، مع التأكيد على الاتي:
أولا: ان احترام عمل الهيئات الرقابية يكون بالالتزام بتوصياتها والعمل بمضمون كتبها وتقاريرها، لا بسرد الحكايات والقصص الروائية من قبل مَن يحاول الإفلات من الرقابة المسبقة....
ثانياً: بكل احترام، التزم معالي الوزير حدود اختصاصك واعمل بصلاحياتك ضمن دائرة المادة ٦٦ من الدستور اللبناني.
ثالثا: لا صفة ولا صلاحية لكم لتوجيه الدعوة لحضور جلسات مجلس الوزراء.
رابعا: بالنسبة لما تضمنه ردكم الأخير عن تفهم مجلس الوزراء للموضوع من الفه الى يائه، فانه مردود ولا يؤخذ به، لان نص المادة ٦٤ من الدستور واضح بان رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها.
....
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات الردّ الأخير على رئيس هيئة الشراء العام:
أولاً: لا يزال رئيس هيئة الشراء العام يخلط ما بين نفسه وبين الهيئة، لذا نودّ أن نؤكّد أن وزير الاتصالات يحترم عمل جميع الهيئات الرقابية بما فيها هيئة الشراء العام لكن ثمة مآخذ على أداء رئيسها.
ثانياً: لا يزال رئيس هيئة الشراء العام يتهرّب من الإجابة عن أسئلة طُرحت عليه ويلفّ السند والهند من دون الإجابة عليها، وسنعاود تكرارها لكي نضع الاجابة بيد الرأي العام:
هل صحيح أنّ رئيس هيئة الشراء العام كان في لبنان وتغيّب عن جلسة مجلس الوزراء ما قبل الاخيرة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩؟
هل صحيح أنّ رئيس هيئة الشراء العام لم يسجّل اي رفض صريح او اعتراض صريح على نتيجة المزايدة الثالثة لقطاع البريد كما فعل في المزايدة الثانية، مع العلم ان هيئة الشراء العام نشرتها على منصتها خلال فترة ١٠ أيام بحسب القانون من أجل قبول الاعتراضات ولم يعترض عليها؟
هل صحيح ان رئيس هيئة الشراء العام وبتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ حضّر مسوّدة لطلب اعادة النظر حول المزايدة الثالثة لقطاع البريد موجهة الى ديوان المحاسبة وأرسلها الى وزير الاتصالات عبر الواتساب وبتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨ ردّ الوزير بالصيغة النهائية، فجاء ردّ رئيس هيئة الشراء العام على الشكل التالي: "الردّ جيّد بالتوفيق ان الله راد" ليعود ويبدّل رأيه في جلسة مجلس الوزراء؟
هل صحيح ان رئيس هيئة الشراء العام سجّل جوابين متناقضين بموضوع واحد يتعلّق بعقود الوساطة والوكالة لبيع خدمات ومنتجات شركة موبايل "انتريم كومباني" وهكذا يفعل في المزايدة الثالثة للبريد؟
ثالثًا: اما بالنسبة لطرح رئيس هيئة الشراء العام عقد جلسة استماع علنية لمجلس الوزراء، فما الدافع وراءها طالما ان وزير الاتصالات وجّه لرئيس هيئة الشراء العام دعوة للمشاركة في الجلسة التي عُقدت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ وتغيّب، وفي الجلسة التي عُقدت بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١ سجّل حضوراً لكنّه لم يلتزم بكلامه بل نكر وتنكّر للوقائع.
على أي حال، مجلس الوزراء مجتمعاً بات يعرف تفاصيل القضية من ألفها الى يائها وله الكلمة الفصل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
