اعتبر رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "أي تمديد في الوظيفة العامة هو ضرب للقانون وللدولة، ولهذا السبب موقفنا مبدئي لجهة الرفض بغض النظر عن الأشخاص والأسماء، ولهذا السبب ونرفض التمديد لقائد الجيش الحالي".
وقال إن "ثمّة حلولاً قانونية كثيرة ومتوفّرة، وأولها تولّي الضابط الأعلى رتبةً قيادة الجيش، وهذا ما يقوله القانون، وهذا ما حصل في الأمن العام وغيرها من المؤسسات، أما الحل الثاني، فهو تكليف من خلال التوافق على الإسم، والحل الثالث تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة".
ورأى أن "قائد الجيش يعمل سياسة وليس جيش، ويخالف كل يوم على قانون الدفاع الوطني، ويقوم بعشرات الصفقات بالتراضي".
وفي الآونة الأخيرة، طُرح تمديد ولاية قائد الجيش جوزيف عون بسبب الظروف الأمنية المستجدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
