النهار

توافق حزب "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي على اولوية تفادي الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية، في ظل الوضع الاستثنائي الراهن.

استقبل رئيس التقدمي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو أمس، وفداً من تكتل "الجمهورية القويّة" ضمّ النواب: غسان حاصباني، ملحم رياشي ونزيه متى، في حضور أعضاء كتلة "اللقاء الديموقراطي" النواب هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد والمستشار حسام حرب.
بعد اللقاء، قالَ حاصباني: "كان لنا حديث طويل ومركّز حول موضوع قيادة الجيش، وبخاصةً اقتراح القانون الذي تقدّمنا به في التكتل من أجل التمديد الى رتبة عماد لمدّة سنة. ونحن في سياق جولة على القوى السياسية للبحث في إمكان التشريع لهذا الموضوع".

وشدد على أن "الوضع القائم استثنائي ولبنان في حاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرّة من دون أي خلل، للإستمرار في الدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها. لذا نحن مستعدّون لأخذ خطوات استثنائية في هذا المجال، ونعي أن هناك حراكاً على مستوى مجلس الوزراء لمحاولة التمديد لقائد الجيش، إلّا أنّه في حال عدم حصول ذلك في فترة زمنية معقولة، يبقى التشريع هو المدخل الأسلم والوحيد حفاظاً على المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن رئاسة الأركان التي علينا النظر فيها وأن يعمل على تعيينها بالآليات الدستورية المناسبة".

أبوالحسن

وقال أبو الحسن "رحبنا بالزملاء وبالطرح والفكرة من خلال تقديم اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش الذي يتلاقى مع طرح اللقاء الديموقراطي القديم، عبر اقتراح قانون كنّا قد تقدّمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر برفع سن التقاعد لكلّ الرتب العسكريّة من رقيب حتّى عماد لمدة سنتين. ياللأسف لم يجر إقرار أو مناقشة أي من الإقتراحين سابقاً، واليوم نحن منفتحون على هذا الإقتراح، وكنا نتمنّى أن تكون الأولوية لملء الشغور هي انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، ليجري بعدها تعيين قائد الجيش".

وأكد "أننا سنسهل الأمر للتمديد لقائد الجيش، وسيكون لنا موقف أمام هيئة مكتب المجلس وفي المجلس النيابي"ن مشيراً الى أن النقاش تناول أيضاً "ضرورة تعيين أعضاء المجلس العسكري".