النهار

أعلنت اللجنة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في بيان، أنه "مع مرور العام الثاني على إقفال المعاينة الميكانيكية، وبعد تأجيل هيئة إدارة السير موعد إطلاق المناقصة لموعد لاحق لم تحدده، أصبح لزاماً ان نسأل: ما هي الأسباب التي ادت الى هذا التأجيل غير المبرر؟ ولصالح من يتم القضاء على مستقبل الموظفين؟ ولصالح من يتم القضاء على قطاع يتصل بسلامة المواطنين؟ ومن المستفيد من هدر معدات وأجهزة ومباني قيمتها ملايين الدولارات وتعود ملكيتها للدولة اللبنانية وهي بلا شك معرضة للتلف بسب التوقف عن صيانتها؟".

وعليه جددت اللجنة مناشدتها "وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ورئيس هيئة الشراء العام جان علية ورئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر "الذين أعلنوا مشكورين، إطلاق المناقصة وأشادوا بشفافيتها ومراعاتها لكل الشروط، بضرورة التدخل لإنقاذ هذا القطاع قبل ان يصبح في غياهب النسيان".

وختمت سائلة: "الى متى الانتظار، ويد من هي العليا التي توقف وتبطل موارد الدولة متى أرادت لمصالحها الخاصة؟ ومن هو هذا الاخطبوط الخفي الذي يشل المؤسسات ويميت ويستبيح خراب عائلات لا حول ولا قوة لها؟".