النهار

 بحثت لجنة الاعلام والاتصالات في جلسة برئاسة النائب ابرهيم الموسوي، وحضور وزير الاتصالات جوني القرم ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، في مسألة تلزيم البريد، كما في تجربة "الانترنت عبر الاقمار الصناعية" أي "ستارلينغ".

الموسوي

بعد الجلسة، قال الموسوي: "النقطة الاساسية الاولى التي ناقشتها اللجنة هي موضوع البريد وتلزيمه. تابعنا هذا الموضوع منذ فترة وكان محور نقاش في جلسات عدة، وحصل لغط حوله في الاعلام، لكنه لايزال موضع التباس. موضوع البريد اصبح عند ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وعند مجلس الوزراء ورحّل الى جلسة مقبلة. والتوضيح  يجب ان يكون من معالي وزير الاتصالات فهو الذي يقبض على زمام الامور".

واضاف: "بحثنا في موضوع "ستارلينغ"، وهو الانترنت عبر الاقمار الصناعية، وابدينا تحفظا عنه وعبرنا عن مخاوفنا. الموضوع ليس اثارة اعلامية، وعلينا ان نعالجه. نحن لدينا تحفظات، وطرحت اسئلة اساسية على مستوى الاجهزة  الامنية وأجاب انه أخذ موافقة. وانا كجهة اعبر عن تحفظي وهناك جهات بديلة. هذا الموضوع يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء.

كما ناقشنا موضوع الانترنت غير الشرعي والشبكات غير الشرعية، نريد  أعلى خدمة  للبنانيين بأقل الاسعار، مكانة وكفاءة ولا يتحكم به اي كان، او ان تكون هناك تصفية حسابات مالية.  ونطلب من معالي الوزير ان تكون هناك سيطرة كاملة في هذا الامر، فهو يتحمل مسؤولية اساسية في طريقة الادارة".

القرم

وقال القرم: "بالنسبة الى موضوع "الستارلينغ"، اعتقد انه يأخذ اهمية.  نحن نتحدث عن فترة ثلاثة اشهر، تجربة مشروطة بألا يجري اشراك اي مشترك الا بموافقة وزارة الاتصالات، وفي خلال هذه الفترة سنرى اذا كان سيجري التوصل الى شيء في هذا الصدد، 3 اشهر بالضبط مئة في المئة، ان من الوزارة او من الامنيين. الوزارة فقط تقبض والتكلفة عليها صفر".
واضاف: "بالنسبة للبريد فقد اصبح متشعبا. كان هدفنا ان يتقدم اكبر عدد ممكن من الشركات، والشركة نفسها عادت وتقدمت الى المزايدة، وفي حال لم يسر مجلس الوزراء في المزايدة الثالثة فعلينا ان نؤمن الاموال للمناقصة في الشراء العام، ومن ثم نطلب مزايدة بالنسبة الى هذا القطاع. نحن التزامنا سبعة شروط لديوان المحاسبة، وما توصلنا اليه بعد الجهد افضل. واسأل عن مصير موظفي "ليبانون بوست"؟ القرار كبير واعتبر انني قمت بواجبي".