النهار

تقدم قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بشكوى امام التفتيش القضائي، هي الأولى من نوعها، ضدّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والقاضي بلال حلاوي بعد تكليفه من القاضي رزق الله بمهامّ قاضي التحقيق الأول خلفاً للقاضي شربل أبو سمرا الذي أُحيل على التقاعد في التاسع من تشرين الثاني الجاري.

وتأتي هذه الشكوى، وفق اوساط في قصر العدل، في إطار شدّ الحبال حول القاضي الذي يحقّ له قانوناً وعملاً بالتراتبية والأقدمية أن يخلف القاضي أبو سمرا الذي كان يَنظر في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمتورّطين معه في ملفّات هدر المال العامّ والفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع.

وكان القرار الاول في ايلول الماضي للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتكليف القاضي وائل صادق خلفاً للقاضي أبو سمرا بعد تقاعده، ادى إلى ما يشبه الانتفاضة ضدّ هذا  القرار بعدما تمنّع قضاة التحقيق الأربعة في دائرة التحقيق في بيروت بموجب كتاب رفعوه إلى القاضي رزق الله عن تنفيذ مضمون القرار والامتناع عن تسلّم أو تسجيل أيّ دعوى أو إحالة ترِد إلى أقلامهم بواسطة قاضي التحقيق الأوّل المكلّف ريثما يتمّ الرجوع عن القرار، لأنّ الأربعة هم الأعلى في الدرجة والأقدمية من زميلهم، وهو ما دفع صادق إلى الاعتذار عن عدم قبول التكليف. وكان القاضي حلاوي من ضمن القضاة الأربعة الذين انتفضوا ضدّ قرار الرئيس الأول تكليف القاضي صادق، وهم، الى القاضي حلاوي، القضاة فؤاد مراد وفريد عجيب وروني شحادة، علماً ان القاضي مراد هو القاضي الأعلى درجة ومن المفترض أن يتسلم قانوناً مكان القاضي أبو سمرا.

ويشار الى ان "نادي القضاة" اعترض على التكليفين واعتبرهم  غير قانونيين، وآزره في ذلك معظم الجسم القضائي بسبب مخالفتهما الصريحة للقوانين.

وبناء على هذا التكليف باشر القاضي حلاوي مهامه الاثنين الماضي في بيروت. وبررت مصادر قضائية هذا القرار بكون القاضي المكلف معيّن بالاصالة في مركز قاضي التحقيق، وان القاضي مراد معيّن بالانابة في المركز نفسه في التشكيلات القضائية. 

وأبرز ما تشهده دائرة التحقيق الاولى ملف الحاكم السابق رياض سلامة. وبتقاعد القاضي ابو سمرا تكون سقطت حكماً دعوى مخاصمة الدولة التي تقدمت بها ممثلة الدولة المدعية في ملف الحاكم السابق وآخرين رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بوجه المحقق الأول بالانابة السابق ابو سمرا على خلفية عدم توقيف سلامة وتركه رهن التحقيق في آخر جلسة عقدها لاستجوابه. وأيدتها الهيئة الاتهامية الاصيلة في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، إلا أن وكيل سلامة المحامي حافظ زخور ما لبث إثر هذا القرار في ايلول الماضي أن داعى الاتهامية بهيئاتها الثلاث، التي تناوبت على ملف الحاكم السابق خلال العطلة القضائية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بما فيها الهيئة الاصيلة، معتبراً في مداعاته أن قبول الهيئة الاتهامية استئناف القاضية اسكندر أمامها ضد ترك سلامة يخالف محضر استجواب الأخير أمام القاضي أبو سمرا الذي بقي مفتوحا لحين انتهاء التحقيق معه توطئة لاتخاذ قراره بالتوقيف من عدمه.

ومعلوم ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز متوقفة عن النظر في الملفات المطروحة أمامها منذ حوالى عام ونصف عام لافتقارها الى النصاب القانوني لعقد جلساتها بإحالة عدد من القضاة الأعضاء فيها على التقاعد وعدم صدور تشكيلات قضائية لسد الشغور. كما لم يسفر تحرك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عن نتيجة في اتجاه القضاة المنتدبين رؤساء غرف محكمة التمييز للانضمام الى جلسات الهيئة، فُهم من مراجع قضائية انهم رفضوا تولي مهمة العضوية في الهيئة العامة لأنهم ليسوا قضاة اصيلين في المراكز المنتدبين إليها، وكون رؤساء الغرف الأصيلين لمحكمة التمييز هم أعضاء حكماً في الهيئة العامة، ما سيتعذر معه استئناف دائرة التحقيق الأولى متابعة النظر في ملف سلامة لحين بت مداعاة المحامي زخور.