أعلن مكتب البروفسور شبلي ملاط أن "لبنان دولة مختلّة التوازن دستورياً، نتيجة فشل مجتمعاً العميق في التلاقي على نمط من التعاطي بالشأن العام يحترم روح الدستور أساساً للعقد الاجتماعي".
وأضاف: "في الوقت الحالي ليس لدينا خيار. يجب أن نعيش معاً. في المستقبل، قد نقرر عدم العيش معاً، في مأساة وجودية لا سمح الله بها، ونرجو ألا يكون أبداً مثل هذا الخيار على جدول أعمالنا. إنما شبح الاتصالات ماثل ومتنامٍ لكل من يدرك تداعيات الحرب الحالّة والفراغ الدستوري المستشري".
تابع: "في هذه الدولة المختلّة، يكون تحديد واجبنا في العيش معاً باتخاذ الموقف الصحيح دستورياً. لا جدوى من الاعتماد على الحكومة الحالية المصرّفة الأعمال في ظل الحرب على فلسطين".
وعددّ "الأسباب الدستورية بديهية:
1- الدولة اللبنانية مبتورة الرأس، لأنه لا يوجد رئيس للدولة.
2- مجلس الوزراء مقوّض وجودياً بسبب غياب رئيس للدولة يترأس المجلس متى قرّر أن يحضر.
3- يتمّ إفراغ سلطة رئيس الجمهورية الدستورية من أي تأثير لمّا يجتمع مجلس الوزراء بلا رئيس، لأن المراسيم التنفيذية بحاجة على إمضائه.
4- لا يحق لمجلس وزراء تصريف أعمال الاجتماع أصلاً لاتخاذ القرارات النافذة، فكيف بمراسيم تنفيذ قرارات الثلثين بشأن الحرب والسلم.
5- تبقى البلاد محرومة من رئيس المجلس الأعلى للدفاع. رئيس الوزراء مجرّد نائب رئيس لمجلس الدفاع، وبالتالي لا يمكن المجلس اتخاذ التدابير التنفيذية في غياب رئيس هو القائد الأعلى دستورياً للقوات المسلحة".
وختم: "نحن بحاجة إلى رئيس أكثر من أي وقت مضى. من واجبنا الدستوري انتخابه فورا قبل تناول أية مسألة دستورية أخرى. قد لا يحق ّللنواب الاجتماع تحت قبّة البرلمان سوى لإجراء الانتخاب فوراً، ولكننا جميعاً قادرون على تكثيف مناقشاتنا للاتفاق على مرشح أو أكثر يحظون بعدد كافٍ من الدعم النيابي فإجراء الانتخاب بتأييد أكبر عدد ممكن من ممثلي الشعب.
نعيد الحياة الى الدستور والوطن فقط برئيس جدي في هذا النقطة المفصلية من تاريخنا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
