سألت "النهار" في عددها الصادر أمس: أي فضيحة جديدة غداً أو في قابل الأيام بعد طي فضيحة حرب التوقيتين؟ ولم يطل الوقت أقل من 24 ساعة لتنفجر فضيحة انكشاف مجلس النواب في زمن تعطيل الاستحقاق الرئاسي.
على نمط الفضائح التسلسلية أو العنقودية، باتت الفضائح تسابق يوميات اللبنانيين ومأسيهم وتداعيات الكوارث التي يرزحون تحتها وهي تتهاطل عليهم ممن لا يزال في قدرتهم إنتاج مشاهد الهبوط المقزز الذي يجتاح "ثقافات" سياسية تربت ونشأت وكبرت وتعملقت على خلفيات استباحة المؤسسات واخضاعها لـ"ثقافة الميليشيا" التي تستسيغ مثلا تحويل أم المؤسسات أي البرلمان، إلى ساحة فلتان كلامي مقذع ورمي الاتهامات والنعوت المخجلة التي لا يمكن القبول بها وتسويغها حتى في الشارع.
أعلن نائب رئيس مجلس النواب hلياس بوصعب أنّه "على إثر السجال الذي حصل خلال جلسة اللجان المشتركة بالمجلس النيابي صباح اليوم تواصل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب مع دولة الرئيس نبيه برّي رئيس المجلس النيابي وأطلعه على تفاصيل ما حصل؛ فبادر بعدها مباشرة الرئيس بري واتصل برئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل مؤكداً له حرصه على معالجة ما حصل، كما طلب برّي من بوصعب استكمال اتصالاته لإيجاد حل من شأنه أن يعالج الموضوع سريعاً".
يتظهر تمايز نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن تكتل "لبنان القوي" يوماً بعد يوم، بحيث لم يعد يقتصر الأمر على التفاصيل السياسية الصغيرة، أو على اقتراع متمايز في البرلمان بجلسة معروفة النتائج أنها لن تنتج رئيساً. وفي جديده انتقاد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على خلفية موقفه من موضوع اعتماد التوقيت الشتوي، مشيراً في أحاديث إعلامية إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلب ما يريد ونحن نطلب ما نريد، ولكن من اتخذ القرار هو رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، فبري ليس سلطة تنفيذية".
لا يزال إضراب رابطة التعليم الثانوي مستمراً، رغم تراجع الرابطة قبل حوالي ثلاثة أسابيع عن الإضراب المفتوح. جزء كبير من الأساتذة لم يلتزم بهذا التراجع لاعتبارات عديدة، ولا يزال عدد كبير من طلاب المدارس الرسمية بعيدين عن دروسهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر. في هذا الإطار، أطلقت منظمة "حليم حواط" مبادرة في أوائل الشهر الجاري، لإنقاذ طلاب الشهادة الثانوية في نطاق مدينة جبيل. وتؤمّن المنظمة التعليم لحوالي 200 طالب وطالبة من المدارس الرسمية في قضاء جبيل، لصفوف الشهادة الثانوية، ليتمكّنوا من تقديم الامتحانات الرسمية بعد انقطاعهم عن التعليم بسبب الإضراب الذي ينفّذه أساتذة المدارس الثانوية الرسمية منذ شهر كانون الأول. وتعهّدت منظمة حواط بإعطاء الأجور للأساتذة مقابل الحصص التعليمية التي يعطونها.
كما الكهرباء، كما الهاتف، كما "العقارية" و"النافعة" والمطار، كذلك الإنترنت والسّعات والأسواق السيبرانية. مغاور تجاور مغاور، ولِمَ لا؟ فـ"الرزق السايب" وغياب المحاسبة والمراقبة واحترام القانون، لا تبني حصوناً ومناعة أخلاقية وإنسانية في المؤسسات الخدماتية العامة، بل تجعلها لقمة سائغة في فم كل مسؤول أو وصِيٍّ مدعوم، وذبيحة لجشع ساسة وأتباع لهم ليستبيحوا بالجملة وبالمفرّق كل ما تقع عليه أيديهم.
لا ندري أيهما كان أشد بشاعة، مشهد لادولة يديرها ارتجال شخصي لا يصدق بخفة الاستقواء المذهبي والجهوي المزمن، أم مشهد تعبئة طائفية عارمة انفجر تحت وطأة الاستضعاف والعجز عن فرض توازن القوة؟ ومهما تكن خلاصات تلك العاصفة التي أكدت المؤكد في انهيار بقايا البقايا من لادولة ولاسلطة واشتداد شوكة العصبية الطائفية كمحرك أساسي لا يُقهر في المسمّى قديماً بلد الإشعاع التعايشي، لا ترانا ملزمين السكوت عن تكاذب ونفاق يفوران على مشهد التباكي والتذاكي أمام تعبئة قيل فيها إنها مسيحية فيما لم توجه إلا نادراً أصابع الاتهام المباشر بإذكاء هذه العصبية إلى "فراعنة" هذا الزمن الانهياري البائس الذي أودى بلبنان إلى الامّحاء.
ينزف التعليم في لبنان ويعاني أزمات تهدّد وجوده أو أقله استمراريته بسبب الأزمات التي تعصف بمختلف القطاعات والانهيار الذي ضرب معالم الدولة وعطّل مؤسساتها. وفيما استأنف أساتذة المدارس الرسمية التدريس بعد تعطيل ومقاطعة لأكثر من شهرين بعد الحوافز الإنتاجية التي قُدّمت لهم، لا يمكن الحسم بأن السنة الدراسية أو ما بقي منها انتظمت لتعويض الفاقد التعليمي وحتى إجراء الامتحانات الرسمية، ذلك أن عدداً لا يستهان به من الأساتذة الثانويين في الرسمي ما زالوا يقاطعون الثانويات، وإن قلّت نسبتهم، وهو ما يطرح تساؤلات عما إن كان هؤلاء يراهنون على انتزاع تقديمات إضافية غير ممكنة اليوم في ظل إفلاس الحكومة وتمنّع الجهات المانحة عن رفد التربية بمنح ومساعدات مالية لإمرار السنة الحالية، وهل الإضراب يؤدي وظيفته بتحصين التعليم وحماية المدارس والثانويات واستمراريتها. والأخطر أنه ما لم تنتظم الأمور في التربية لما بقي من أشهر تعليمية فسيؤثر ذلك مباشرة على السنة الدراسية المقبلة وينعكس على الخاص ليجعل لبنان بلا تعليم في 2024.
انتهت زوبعة التوقيت الصيفي في فنجان مجلس الوزراء، المكان الدستوري الصحيح لاتخاذ القرارات، ولم تنته تداعياتها، بعدما أفرزت كمّاً من الاحتقان السياسي والطائفي غير القابل للاحتواء تحت أي مسمّيات تسوّق لها القوى السياسية مثل العيش المشترك والسلم الأهلي، وما الى ذلك من مصطلحات لا يفقه أهل السلطة والقرار في معانيها شيئاً.
في موازاة "العصف السياسي" الذي عاشته الساحة اللبنانية منذ أيام على وقْع "حرب التوقيتين" والذي يوشك أن يتلاشى وأن يُسدل الستار على المسرح الذي تولى تظهير هذه "الحرب" وتشخيصها، ثمة مَن يعدّ مسرحاً آخر لمواجهة مستتبعة تدور حول عنوان أساسي هو نفي حاسم لأي احتمال أو فرضية بأن الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية بكين وضمانتها سيفضي بالرياض إلى تبديل مواقفها المعروفة من الموضوع اللبناني وتشابكاته على نحو يجعلها تقبل بوصول مرشح "الثنائي الشيعي" ومَن والاه سياسياً إلى سدة الرئاسة الأولى الشاغرة منذ أشهر.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
