حسمت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلسة برئاسة النائب فادي علامة الجدل حيال كل ما اثير عن كثافة حركة الطائرات العسكرية في مطار بيروت وقاعدة حامات الجوية، مؤكدة ان الأمر لا يعدو كونه بهدف تعزيز أمن السفارات وفي الوقت نفسه اجلاء رعاياها من ضمن الاجراءات القانونية المعتمدة.
علامة
بعد الجلسة، قال علامة: "عقدنا جلسة في حضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، وعن القوى الامنية من جيش وقوى امن ومخابرات الجيش وأمن الدولة، والهدف له علاقة بالمعلومات التي نسمعها في الاعلام عن كثافة الطائرات العسكرية في مطار بيروت وقاعدة حامات العسكرية الجوية، وتتعلق بالطلبات التي يجري ارسالها من الدول الاجنبية للسماح لبعض السفارات بادخال اسلحة وذخيرة لتعزيز أمن السفارات، وفي الوقت نفسه اجلاء رعاياها.
أحببنا ان نستفسر عن الاليات المعتمدة في هذا الموضوع، ثم شرح الاليات الموجودة اليوم، تقديم الطلبات من خلال وزارة الخارجية الى الجيش اللبناني وبعدها موافقة الخارجية، ومن ثم الى الحكومة اللبنانية للسماح بها ولاتخاذ الاجراءات. هي آليات معتمدة منذ زمن ولا جديد فيها، وهي ضمن الضوابط الموجودة. الفرق ان نسبة الطلبات ازدادت نتيجة الاوضاع التي تشهدها غزة اليوم، ونتيجة الاوضاع القائمة في الجنوب والطلب من السفارات اخلاء رعاياها. وهذا ربما جعل الاعلام يركز على الموضوع".
واضاف: "خلاصة اجتماعنا اليوم، فقد رأينا ان معظم العمل الذي يحصل ما زال ضمن الضوابط القانونية السيادية، وفي الوقت نفسه فهمنا ان هناك اسراع في هذا الامر، لان هناك طلبات متزايدة من البعثات الدبلوماسية لجهة الاتجاه لانشاء لجنة مصغرة لتستطيع تلبيتها. وهذه اللجنة سيكون دورها استشاريا، وبالنتيجة ستعود الى الحكومة اللبنانية من اجل اعطاء النفقات المطلوبة.
ما اود قوله اننا اصررنا كلجنة على احترام السيادة اللبنانية واحترام القوانين الدولية التي تتعاطى مواضيع نقل الذخيرة وحركة الطيران، واستمعنا ايضا الى نسبة حركة الطيران التي لها علاقة بالطابع العسكري".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
