النهار

بعدما طلبت اللجنة الوزارية لتقييم خطة الكهرباء الوطنية من وزير الطاقة والمياه السير بالمناقصة وفق الأصول مع الأخذ في الإعتبار الملاحظات التي أشارت اليها هيئة الشراء العام في تقريرها، ارسلت وزارة الطاقة والمياه كتابا الى رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، أعلن فيه وزير الطاقة ان الوزارة تلتزم بقانون الشراء العام، ولا تتمسك بعارض معين، ولكن الوزارة تتمسك باستقدام الفيول للبنانيين بأسرع وقت ممكن، وذلك قبل نضوب مخزون الفيول في كانون الأول. وأكد أنه إذا لم يكن ثمة توافق على كل المستويات مع كافة المعنيين على عرض محدد، فليس لدينا أي مانع من إعادة إطلاق مناقصة جديدة. لكن هذا الأمر برأيه، سيؤدي إلى تأخير التلزيم، مما سيؤدي بدوره إلى تخفيض التغذية بالتيار الكهربائي. أضف إلى ذلك أن الوضع العام دقيق، في ظل حرب على الجبهة الجنوبية وانعدام الاستقرار العام، مما يجعل الشركات غير مستعدة للمشاركة دوما في العروض. فقد قمنا أخيرا باطلاق مناقصة محروقات لمصلحة الجيش اللبناني، حيث لم يتقدم إليها أي عارض. وهذا يعني أن البيئة الاستثمارية في هذه الظروف الحساسة على حوض البحر المتوسط وفي لبنان دقيقة. وهذا يستوجب التمسك بعروض مدروسة وجدية وخالية من أي شوائب، تعود بالمنفعة على المصلحة العامة".

وتعليقا على قرار اللجنة الوزارية، أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية لـ"النهار" أن الهيئة أصدرت تقريرها في الملف، وابلغته كل المراجع. وفي حال اراد الوزير أن لا يلتزم بالتوصية الواردة في التقرير فهذا شأنه، واذا كانت اللجنة الوزراية قد أوصت أن يلتزم الوزير بتوصية الشراؤ العام فهذا أمر جيد. وأوضح أن هذا الملف لم يبدأ بالتقرير رقم 6 ولم ينته اليوم، بل سيكون موضع متابعة دقيقة من الشراء العام، فيما المعيار الوحيد الحصري الذي يتم الالتزام فيه بمقاربة الملف، هو قانون الشراء العام لا أكثر ولا أقل".

وأكد وزير الطاقة في كتابه تقيده بنص المادة 100، الفقرة الأولى من قانون الشراء العام، إلا أنه "كبادرة حسن نية، وحرصا منه على تأمين أكبر عدد ممكن من العارضين، وتوفير أكبر قدر من المنافسة، تمنى على مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الاسراع في تسليم المستند الناقص طالما أنه موجود لدى وزارة الاقتصاد، وذلك دون أن يشكل ذلك تدخلاً أو تأثيراً على عمل أو أداء لجنة التلزيم، وهو ما يثبته محضر جلسة التلزيم".

وختم وزير الطاقة كتابه بالتأكيد أن وزارة الطاقة طلبت من العارض الوحيد المتبقي BBENERGY GULF DMCC ضم مستند صاحب الحق القانوني خلال فترة التجميد وأرست المناقصة موقتا عليه تنفيذاً لمقررات اللجنة الوزارية، علماً أن الوزارة تضع نفسها بالتصرف للرد على أي ملاحظات خلال فترة التجميد".