معلوم أن قطاع الصناعات الغذائية يُعتبر أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد اللبناني. وقد حقّق هذا القطاع في العام 2015 نسبة 32.03% من إنتاج القطاع الصناعي وساهم في حوالي 4.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلد. ويقدَّر حجم هذا القطاع بـ1.98 مليار دولار أميركي.
شكّلت صادرات منتجات الصناعات الغذائية 21.1% من إجمالي الصادرات الصناعية في العام 2017، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 4.6% في الفترة الممتدة بين 2012 و2017.
في الفصل الأخير من عام 2014، احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى للصادرات الصناعية اللبنانية، والسبب تنامي الطلب على المنتجات الغذائية اللبنانية في الأسواق الخارجية بعدما أثبتت تميزها وجودتها. وبلغت هذه الصادرات عام 2014 رقماً قياسياً بلغ 520 مليون دولار أميركي.
في العام 2018 كانت صادرات لبنان تقدّر بنحو 500 مليون دولار للبضاعة الغذائية. وفي العام 2021 أصبحت الصادرات نحو 905 مليون دولار، وذلك بفعل الجهود التي قام بها القطاع واستثمار العامل الخارجي، إضافة إلى الدعم الذي أُتيح له من الدول الصديقة للبنان.
فكغيره من القطاعات الإنتاجية، يواجه قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية مشاكل وتحديات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتردية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن إضافة إلى غياب الخطط المنوطة بالسلطة السياسية لدعمه كسائر القطاعات في لبنان.
ولدعم وتفعيل هذا القطاع، عمد الصناعيون إلى اتباع استراتيجيات مختلفة منها المعارض الغذائية الدولية لتسويق المنتج اللبناني في الأسواق العالمية، والتي بدأت في العام 2008 عبر المشاركة في معرض SIAL في باريس، إذ حضرت الصناعة الغذائية اللبنانية للمرة الأولى في المعرض عبر 8 شركات من أعضاء نقابة أصحاب الصناعات الغذائية.
في العام 2014، ارتفع حجم المشاركة إلى 35 شركة مصنّعة في معرض GULF FOOD. إضافة إلى المشاركة اللبنانية في عدّة معارض أخرى، في ألمانيا، ولندن، وباريس، ونيويورك، عدا عن المعارض المحلية.
بعض هذه المعارض يلقى اليوم دعماً من السفارة الأميركية في بيروت، انطلاقاً من سياستها في مساعدة المنتجين المحليين على ترويج وبيع سلعهم في الخارج، كوسيلة من الوسائل التي تؤكد الولايات المتحدة دعمها لبنان. وفق شعار "نحن في هذا معاً".
وقد أعلنت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في فيديو نُشر على حساب السفارة الأميركية على "تويتر" دعم الإدارة الأميركية للشركات والتعاونيات الزراعية اللبنانية المحلية ومساعدتها في الوصول إلى أسواق التصدير وفتح مسارات جديدة للشركات اللبنانية إلى العالم.
المدير التنفيذي في مؤسسة Fair trade Lebanon فيليب عضيمي، أشار إلى أنّ هذا المشروع هو لدعم الصادرات اللبنانية في العالم بقيمة 2.5 مليون دولار، يشارك فيه حوالي 33 تعاونية و65 شركة لبنانية لتسهيل الصادرات للمواد الغذائية إلى الأسواق العالمية عبر تنظيم معارض دولية.
لكنّه قال لـ"النهار: "لا عصا سحرية ولا أفعالاً عجائبية"، ولكن هذا المشروع يبرهن أن العمل مع الخارج وتسويق الإنتاج في الأسواق العالمية يدعم الاقتصاد الوطني، إلا أنه غير كاف، خصوصاً ان مؤشر الاستيراد انخفض في لبنان من 19 مليار دولار إلى 11 مليار، فيما بلغت نسبة التصدير نحو 3 مليار دولار".
إذ وﻓق اﺣﺻﺎءات اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك، ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣســﺗوردات اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠٢٠ ﻧﺣو ١١,٣ ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر، وﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ اﻟصــﺎدرات ٣,٥ ﻣﻠﻳﺎرات دوﻻر، ﻓﺳﺟﻝ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﻳزان اﻟﺗﺟﺎري ٧,٨ ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر، ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺗﻪ ٥٠% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ٢٠١٩ ﺣﻳن ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﻳزان اﻟﺗﺟﺎري ١٥,٥ ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر.
في السنوات الخمس السابقة، أنشئت معامل كثيرة للصناعات الغذائية نتيجة حاجة الناس إلى العملة الصعبة، وبدأ العمل على تصدير أو عرض هذه الصناعات في الخارج. والأهم، في هذا الإطار مبدأ التصنيع وفق معايير ونسب جودة عالية، التي بدأت تُدخل الصناعة كعامل إضافي إلى جانب العوامل التي يمتاز بها لبنان كالخدمات والسياحة وغيره.
ويقول عضيمي: "على مستوى الصناعات الغذائية التي يتم العمل عليها مع وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، تم الاستحصال من الجمارك، على الداتا وأجريت دراسات على كل المنتوجات المصدَّرة إلى الخارج وكانت النتيجة وجود تعاظم وزيادة تبلغ نحو 50% في أقل من 3 سنوات".
ويشير إلى أن الجهود بين النقابة والوزارات المعنية في سبيل تنشيط هذا القطاع موجودة وفعّالة، فيما التعاون مع السفارة الأميركية أخيراً، أتى كمصدر تمويل لما يسمّى بالمعارض الدولية، وحضور الشركات اللبنانية في العديد من هذه المعارض، التي أقيمت في دبي، لندن، أميركا، ومعرض Sial الذي حصل الشهر الفائت.
ويكشف أنه "تم تمويل معارض، سمحت لكبار المنتجين وكبار الشركات اللبنانية المشاركة فيها، منهم من يمتلك الخبرة فعمد إلى الاستفادة من هذه المعارض لتوسيع أعماله في الخارج، والبعض الآخر كانت الفرصة الأولى له للخروج إلى السوق الخارجي لتسويق منتجاته".
إيجابية هذه الخطوة، بحسب عضيمي، أنها تدخل إلى حدود معينة العملة الصعبة إلى البلد، إلا أنّ الأهم أنها تساعد على ترويج اسم لبنان كبلد صناعي، يملك منتجات صناعية حديثة ومتطورة، وحضور لبنان بجناحه الرسمي والخاص عبر الشركات اللبنانية من الطبيعي ان يلقي الضوء على المنتجات اللبنانية. وهذا ما ساعد الشركات التي شاركت في هذه المعارض على خلق أسواق صرف جديدة لمنتجاتها وهذا أمر مهم. خصوصاً أن نتيجة المشاركة في المعارض السابقة كانت إيجابية وساهمت بتحسين حركة البيع لدى هذه الشركات".
لا تحضيرات لمعارض معينة على الأعياد، إلا أن هناك جهوداً تُبذل لإقامة معرض في تشرين الأول 2023 في ألمانيا، والعمل متواصل مع جمعية الصناعيين في لبنان لاختيار الأمكنة المناسبة التي توفر حظوظ النجاح لفتح أسواق جديدة للبنان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
