أشادت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا خلال اجتماع مع مجلس الأمن بشأن التّقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان بـ"الخطوة التي اتّخذتها لبنان وإسرائيل بشأن وضع حدّ لنزاعهما حول الحدود البحريّة وإقامة حدود بحريّة دائمة في 27 تشرين الأول الفائت. وقالت: "هذا إنجاز تاريخي يمكن أن يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقّق فوائد اقتصادية لكِلا البلدين".
ونوّهت إلى أنّه "يتعيّن القيام بالمزيد في الدّاخل اللّبناني لمعالجة العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة". وأشارت بشكل خاص إلى "ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الفراغ في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات".
وقالت فرونتسكا: "في ظلّ التدهور الاجتماعي والاقتصادي، فإنّ الحدّ الأدنى الذي يتوقّعه اللّبنانيّون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنيّة والمنفعة العامّة". وأضافت: "أكرّر دعوتي لجميع القادة السياسيّين اللبنانيّين إلى انتهاج مقاربة بنّاءة وتجسير الهوة لتجاوز الصّعوبات والخلافات".
وشدّدت على "الحاجة إلى أن تعمل مؤسّسات الدّولة بكامل فعاليتها وأن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات العاجلة، بما في ذلك تلك المطلوبة لإتمام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي". وتابعت: "إنّ القيام بذلك ضروري لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشّعب اللّبناني، الذي يبقى، مع الأسف، بمثابة الطرف الأكثر تضرّراً من جرّاء الأزمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الممتدّة".
وشجّعت على اعتماد تشريعات تعزّز استقلال القضاء. وجدّدت دعوة الأمين العام للأمم المتّحدة إلى السّلطات اللبنانية لـ"تجاوز العقبات التي تعوق إجراء تحقيق محايد وشامل وشفّاف في انفجار مرفأ بيروت المأساوي عام 2020".
وأشادت بالجهود الدّؤوبة التي يبذلها الجيش اللّبناني ومؤسّسات الدّولة الأمنيّة الأخرى للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان في ظلّ ظروف صعبة، مؤكّدةً أنّ "تلك المؤسسات تستحق دعماً دوليّاً مستمرّاً ومعزّزاً".
وفي إشارة إلى التزام كلّ من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701، أعادت المنسّقة الخاصّة التّذكير بأنّ "كلا البلدين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تطبيق القرار بالكامل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى البعيد في المنطقة".
وأكّدت على استمرار الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.