زارَ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، في مركز الحزب في الصيفي، برفقة وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي، ضم النواب أكرم شهيب، فيصل الصايغ، بلال عبدالله، مروان حمادة، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور وراجي السعد، ووفد من "التقدمي" ضم نواب الرئيس زاهر رعد وحبوبة عون، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وعدد من أعضاء مجلس القيادة.
وكان في استقبال جنبلاط إلى جانب الجميّل، أعضاء كتلة الكتائب اللبنانية النواب نديم الجميّل، سليم الصايغ والياس حنكش، بالإضافة إلى قياديين في الحزب.
وإثر اللقاء، قال أبو الحسن: "يأتي هذا اللقاء ضمن سياق بدء منذ العام 2000 عندما كان اللقاء الأول في المختارة قبل المصالحة، واستكمل بالتلاقي في محطات عديدة بين الحزبين، في الشكل هو لقاء واجب بعد الزيارة التي قامَ بها الجميل مع أعضاء الحزب، لكليمنصو بهدف التهنئة بانتخاب رئيس للحزب، وتأكيد أهمية التواصل والانفتاح بين كلّ المكونات السياسية، كيف إذا كان بين مكونين أساسين في لبنان وقلب جبل لبنان المشترك في ما بيننا كحزبين".
وتابع: "في المضمون كانت مناسبة لاستعراض التطورات التي تجري في لبنان والمنطقة، وتحديداً في هذا الظرف الوجودي والمصيري الذي تمرّ به المنطقة مع تأثيراته على الداخل اللبناني وكانت نقاشات في العمق في أكثر من جانب وأهميتها تحصين الواقع السياسي الداخلي اللبناني، من خلال إنهاء حالة الشغور في كلّ المستويات، بدءاً من رئاسة الجمهورية ونعوّل ونشكر "الكتائب" على المنطق الذي قارب به الأمر لناحية الاستعداد لتلافي الشغور من خلال التوافق على خيار وطني جامع في شخص رئيس الجمهورية، وهو خيار وطني ندعو كلّ الكتل السياسية للبحث في هذا الموضوع".
وأضاف: "كان نقاش حول قيادة الجيش، أكّدنا موقفنا كلقاء ديمقراطي حول ضرورة تمكين المؤسسة العسكرية بكل مستوياتها، والابتعاد عن الحلول المؤقتة، ولذلك فالحلّ الأسهل قد يكون بتعيين المجلس العسكري، ولكن كلقاء ديمقراطي أكّدنا أهمية وجود قائد أصيل للجيش اللبناني بعد انتخاب رئيس، ونذهب من خلال مجلس الوزراء كخطوة أولى للتمديد للقائد الحالي ولتعيين أعضاء المجلس العسكري، سنحاول حتّى النهاية، وإذا ما تعذّر هذا الموضوع يبقى أمامنا خيار اقتراح قانون في المجلس النيابي، ونذكّر بأن اللقاء الديمقراطي تقدّم باقتراح قانون السنة الماضية لرفع سن التقاعد للضباط والرتباء في المؤسسات الأمنية".
وقال: "سنتابع النقاش في الموازنة سنحاول، ونحن جديون ونتشارك في هذا الموضوع، حيث لا مجال للشعبوية، ونحبّذ أن يكون هناك موازنة ولكن ليست أي موازنة، لذلك سيكون هناك لقاءات في المرحلة المقبلة، كي نتلاقى على بعض العناوين، ونوحّد النظرة في موضوع الموازنة، كما نحبّذ أن يكون هناك موازنة إصلاحية ولا بد من إعادة النظر في بعض القوانين الضريبية، ونبتعد عن تحميل المواطن الأعباء، مع وجوب الانتهاء من مشروع الموازنة قبل 31 كانون الثاني المقبل، بحيث لا يجب أن تصدر بمرسوم، ويكون عرضة للطعن".
ورداً على سؤال حول قيادة الجيش، قال أبو الحسن: "أعتقد أن طرح الكتائب في مكانه، فلتكن محاولة واذا لم نوفق في مجلس الوزراء، سيحددون الموقف من بالنسبة للمشاركة واقتراحات القوانين لتلافي الشغور في كلّ المؤسسات، ومن الأفضل التشاور مع الكتل السياسية باقتراح "اللقاء الديمقراطي" برفع سن التقاعد".
واعتبر أبو الحسن أنَّ "مطلبنا مع أهمية تشريع الضرورة، واليوم الضرورة القصوى لقيادة الجيش والمسلئل الصحية والتربويّة والمعيشية ونحن نؤكد على عقد جلسات لتشريع الضرورة".
بدوره، قال النائب سليم الصايغ: "اجتمعا الرئيسان اليوم كردّ واجب بين الحزبين، وهذا التنسيق ليسَ فقط على المستوى النيابي الذي هو ضروري جداً، إنما ايضاً على مستوى الاستحقاقات الوطنية الداهمة، إذ اليوم على المستوى النيابي هناك إشكالات قائمة، ويجب أن نعمق التنسيق بما يتعلّق بالموازنة، وبموضوع قيادة الجيش، واساساً بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية، وهناك مقاربات مشتركة، ولا بد من أن تتعمق في الايام المقبلة بين الحزبين".
وأضاف: "على المستوى الوطني الخطر المحدق بلبنان هو أكثر بكثير من الإستحقاقات الداخلية، الدستورية والتشريعية، ويجب حماية لبنان انطلاقاً من روحية مصالحة الجبل وحتى اليوم كل التنسيق والعمل بين الحزبين لا بد من أن يذهب تصاعداً وتصاعدياً لنكن حاضرين يوم الاستحقاقات الكبرى، بأكبر قدر من التنسيق والتماهي والتوافق".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
