النهار

واصلت لجنة المال والموازنة دراسة مشروع موازنة 2024 في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب ابرهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف الخليل و27 نائباً.

كذلك حضر المدير العام للمال بالانابة جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة، وعضوا نقابة المحاسبة المجازين جوزف متى ومحمد مزهر.

وأنهت اللجنة دراسة التعديلات المتعلقة برسوم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المقترحة من الحكومة في مشروع موازنة 2024، وألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي، كما علّقت عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف المقترحة من الحكومة للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها وفقاً للمعايير التي تراعي العدالة الأجتماعية وتنسجم مع الأسس التي أعتمدتها اللجنة في أثناء دراسة الموازنة.

إثر انتهاء الجلسة، قال كنعان: " نعود ونؤكد أن العجز لا يعالج بزيادة الضرائب عشوائيا في مشروع موازنة، بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو. وهذا يتطلب إستعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصاد اللبناني.

وعلى صعيد آخر، طلبنا من وزارة المال إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات المالية، وفقاً للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لموازنة 2024 لدراستها وتحديد ما هو قابل للتحقيق مما هو دفتري.

ليس المهم ما تسجله المواد من تقديرات نظرية بل ما يمكن تحقيقه فعليا نسبة الى الوضع الاقتصادي الراهن، والى ما حققته المالية قي سنوات سابقة من التقديرات التي توقعتها".
وأكد أن " العجز لا يعالج بزيادة الضرائب بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو".