النهار

يشكّل استحقاق قيادة الجيش المرتقب في كانون الثاني المقبل، واحداً من الاستحقاقات البارزة والأساسية في البلاد، والتي تمكّنت بشكل أو بآخر من خلق ديناميكيّة وأخذ ورد بين القوى السياسية المختلفة.

برز الاستحقاق في المؤسسة العسكرية نقطة ارتكاز وطنية، وعبّرت الكنيسة المارونية بشكل صريح وواضح عن مخاوفها من إمكان دخولها في دوّامة من الفراغ أو الشغور.

أمام هذا الواقع وبعيداً عن المسارات السياسية المتداخلة والمتفاوتة، ما هو السيناريو القانونيّ الممكن اللجوء إليه في حال تمّ التوافق السياسيّ على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون؟

 

 

في هذا الإطار، أكّد الأستاذ المشارك في القانون الدولي في كلية الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب في حديث لـ " النهار" أنّه "بموجب قانون الدفاع الوطنيّ يتمّ تسريح قائد الجيش عند بلوغه سنّ الـ60، وفي العاشر من كانون الثاني 2024 المقبل، يبلغ قائد الجيش العماد جوزف عون الـ 60 سنة، لذلك من المفترض أن تقوم الحكومة بتعيين قائد جيش بديل يقوم بمهمة قيادة المؤسسة العسكرية".

 

 وأضاف: "المفارقة الحالية، هي أننا أمام حكومة تصريف أعمال لا يدخل ضمن صلاحياتها الإقدام على تعيين الموظفين من الفئة الأولى أو ما يعادلها إلّا إذا تحوّل التعيين الوظيفيّ إلى خانة العجلة والضرورة، أي في حال كان المنصب الوظيفيّ لا يمكن ملؤه بالإنابة".

 

وفي حالة قيادة الجيش، يحتّم مفهوم الإنابة أن يقوم رئيس الأركان أو نوابه أو الضابط الأعلى رتبة في حال عدم وجود رئيس للأركان ونوابه، بتولّي مهمّة قيادة الجيش بالإنابة".

 

 ورأى زغيب أنّه "حتى في غياب نصّ يشير مباشرة إلى مبدأ الإنابة في قيادة الجيش أو في أيّ إدارة أخرى، كرّس الاجتهاد الإداري مبدأ عاماً يؤكّد على أنّه تأمينا لاستمرارية المرفق العام، على الموظف الذي تؤهّله مرتبته أو وضعيته في الهرمية الإدارية وطبيعة مهامه، أن يتولّى بالإنابة المنصب إلى حين تعيين الأصيل".

 

وتابع: "يقول البعض أنّه لا بدّ في هذه الظروف من الاستفادة من خبرات القائد الحالي وتأجيل تسريحه أو التمديد له، وهنا يبدو الكلام عن إمكانية التمديد أو تأجيل التسريح عبر مجلس الوزراء أو وزير الدفاع غير دقيق، لأنّ شروط المادة 55 من قانون الدفاع الوطنيّ التي تجيز  التسريح غير متحقّقة"، كما أكّد تقرير صادر عن مجلس شورى الدولة بعد قيام وزير الدفاع السابق سمير مقبل بالتمديد لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي للمرّة الثالثة على التوالي، وذلك بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش. وبالفعل أكّد تقرير مجلس الشورى أنّه من غير الممكن تطبيق هذه المادة إلّا إن كان لبنان في حالة حرب، أو في حالة طوارئ، أو متى كلّف الجيش الأمن في منطقة معينة، وبالتالي، ونظراً لغياب حالة الحرب أو الطوارئ المشار إليهما، لا يمكن لوزير الدفاع أن يقوم بتأجيل تسريح قائد الجيش".

 

واعتبر زغيب أن لا صلاحية مطلقاً للحكومة في هذا الإطار ذلك أنّ "النص القانوني للتسريح، يقول أنّ التسريح يتمّ بعمر الستين، ولا يمكن لمرسوم أن يخالف قانوناً".

 

وختم قائلاً: "حالة واحدة يمكن أن تحقّق التمديد وهي الذهاب إلى مجلس النواب، وذلك عبر تشريع قانون تتّصف أحكامه بالتجرّد والشمولية، وليس عبر التمديد لقائد الجيش وحسب، إذ انّه بذلك يقوم المجلس بضرب مبدأ شمولية القاعدة القانونية، وعدم تجرّدها.

 

وبالتالي نحن أمام خيار وحيد يمكن أن يذهب إليه مجلس النواب، وذلك في إقدامه على تشريع قانون يؤجّل التسريح ويشمل كلّ الرتباء والضباط من دون استثناء، وفق مقاربة زغيب.