طالب رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد جميع المكونات السياسية، بـ"احترام" ما جاء في الفقرة من مقدمة الدستور والتي تنص على ان "لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" وتطبيقها، لافتاً الى "ان الفراغ في الموقع الرئاسي ومن ثم حاكمية مصرف لبنان وصولا الى قيادة الجيش، يعني ببساطة اخراج المكون الماروني المسيحي من القرار السياسي الوطني، حيث لن يعود لوجود لبنان اي معنى".
واكد في مؤتمر صحافي في ساحة النجمة "ان انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت هو المدخل لانتظام عمل المؤسسات الدستورية"، معتبرا "ان المجلس النيابي شبه مشلول والحكومة عاجزة حتى عن تصريف الاعمال، في ظل ظروف استثنائية تفرض وجود حكومة وحدة وطنية بالمعنى الايجابي".
ورأى ان "المصارحة ضرورية وتطبيق القانون لا مفر منه، لذا في قضية قيادة الجيش وبغض النظر عن الرأي في الاشخاص وتقديرهمن نحن امام احتمالين لا تنطبق عليهما المواصفات القانونية، وهما: تأجيل التسريح والتمديد لشخص محدد . فشروط تأجيل التسريح غير متوافرة.
لذا تصبح الخيارات: إما تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش والضباط والرتباء كافة عبر الالية القانونية في مجلس النوابن وهذا له ايضا آثار سلبية على مؤسسة الجيش. والمؤسف ان الذي يعطل هذين الاحتمالين، هو سياسة النكد والكيد والنكاية بين اطراف المكون الماروني المسيحي، وهي نفسها التي عطلت انتخاب رئيس للجمهورية ولا تزال".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
