انعقدت جلسة اللّجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضور وزيري الصحة والمال في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ويوسف الخليل، لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين من بينها مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدد من المواضيع الصحية، بينها تأمين مساهمة مالية لوزارةالصحة وإنشاء نظام الرعاية الصحية.
وافتُتحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
إثر الجلسة، قال بو صعب: "أستطيع القول إنه تم إقرار قوانين في اللجان المشتركة بانتظار إقرارها في الهيئة العامة، بشكل يعتبر تاريخياً. هناك قانون مطروح منذ عشرين سنة، واليوم بالتحديد أتممنا إنجازه في اللجان المشتركة وتوافق السادة النواب على إقراره".
وقال: "هناك فرصة لإبداء بعض الملاحظات بما أقر قبل إحالته على الهيئة العامة، وعنيت موضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا المشروع أحيل على المجلس النيابي في عهد فخامة الرئيس اميل لحود، ولو أقر منذ زمن لما كان وضع الضمان والمواطنين بالظرف الذي نعيشه بهذه الصعوبة. اليوم أقر المشروع بعد جهد كبير من قبل عدد من اللجان".
وأشار الى أنه "قبل بداية ولاية هذا المجلس تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس وكان الدكتور بلال عبد الله فيها. وقد تعاطت مع هذا الملف كل الكتل البرلمانية. اجتمعوا لساعات طويلة، لنصل الى ما وصلنا اليه بسبب هذا الجهد. صدرت آراء بأن هناك بعض الملاحظات وأن علينا أن نأخذ الوقت لندرس الاقتراحات". وقال: "ما لم أقبله اليوم، أن نأخذ وقتاً إضافياً احتراماً لما تقرر في آخر جلسة للجان المشتركة التي طلبت من كل الكتل إن كان لديها ملاحظات أن ترسلها خطياً لندرسها، وهذا ما حصل وجرى اجتماع في مكتبي منذ يومين وتم الأخذ بالملاحظات التي ارسلت، والبعض منها التي لم نقتنع بها لم نأخذ بها. اليوم ما حصل هو أن الأكثرية وافقت على المشروع وتم بالتصويت إقرار هذا المشروع المهم".
أضاف: "هناك بعض الملاحظات، خصوصاً وأن المدير العام للضمان تحدث عن موضوع برأيه عليه اعتراض، لاسيما أنه تلقى مبالغ التسوية عن الإجراء المنتقلين الى النظام الجديد. هذه الفقرة بالملاحظات الجديدة ألغيناها وأخذنا بالاعتبار ملاحظات الضمان. من أجل ذلك ستبقى الملاحظات في الهيئة العامة، لكن برأيي أصبحت ثانوية والهيئة العامة تقرر".
وأكد أن "المجلس النيابي سيّد نفسه، والإنجاز الذي جرى اليوم بالنسبة الى هذا المشروع ليس سهلاً، وكل التحية لجميع السادة النواب الذين عملوا على هذا المشروع وللأستاذ نقولا نحاس والدكتور بلال عبد الله وأعضاء اللجنة الفرعية ومنظمة العمل الدولية. وعندما يقر في الهيئة العامة نعتبر أن لبنان انتقل الى مرحلة جديدة".
وقال: "كان هناك كلام في الجلسة حول موضوع ال R D Z . وأشار رئيس لجنة المال والموازنة أنه أرسل كتابين الى الحكومة ولم يأت الجواب. ونتمنى من رئيس الحكومة والحكومة أن يقدموا الجواب الى النواب ليكون هناك شفافية أكثر".
أضاف: "كما جرى البحث في اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة الزامية وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب بلال عبدالله وعدد من أعضاء المجلس النيابي. كما تم إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها، ودرسته لجنة المراة والطفل وقد أقر وكان هناك اجماع لان يقر بمادة وحيدة".
وسئل بوصعب عن جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، فأجاب: "المبعوث الفرنسي موجود من أجل المبادرة التي يحكى عنها، والمساعدة بانتخاب رئيس للجمهورية. وأنا احلل لأنني لم اجتمع به، وأعتقد أن زيارته استكشافية بعد الذي حصل في غزة وعلى ضوء حجم الخطر الموجود حولنا، وهل هناك أي تغيير عند اللبنانيين وعند الكتل. هل أصبحنا ننظر الى الموضوع بشكل مختلف لنقبل ونتحدث مع بعضنا البعض ونتوافق على رئيس الجمهورية. برأيي أنه بعد الأزمة هناك فرص. وأسال هل من حق النواب وأي كتلة ان يشارك في حوار او لا. لو لبينا دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لسبعة أيام من التشاور أما كانوا خلصوا؟".
وعن موضوع قيادة الجيش، قال: "القانون واضح، هناك طريقتان لحل الازمة، التمديد له بقانون في المجلس. والقانون الذي اقترح وضع ليكون شاملاً لكل الاشخاص التي تطبق عليهم هذه الحالة، لأن لا أحد يشرع على قياس شخص. وإذا هناك أي تمديد أو رفع سن التقاعد فإن الطريقة الوحيدة هي تعديل القانون في المجلس النيابي. وهذا التعديل يجب أن يسري على الكل. وعندما نسمع أن مجلس الوزراء ليس لديه قانونية تأجيل تسريح قائد الجيش والبعض يقول بنعملها ولو مخالفة ولو ضد الدستور والطائف، ولو طعنوا بها نكون مررنا عدة أشهر. من يفكر بذلك يعني انه لا يريد دولة وينسف ما تبقى".
وتابع: "أما في موضوع التعيينات فهذا يتقرر عندما نرى ما هي المصلحة، وأقول إن الحفاظ على المؤسسة العسكرية يكون بالحفاظ على القوانين وتطبيقها. ما أريد قوله هو أن نحمي قيادة الجيش، عندما يبعد قائد الجيش نفسه عن الخلافات السياسية. وما أريده هو تطبيق القوانين واحترامها".
الصور والفيديو بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
