بحثت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، في جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، مواضيع الغذاء والاكتفاء الغذائي وسبل تخزين القمح في ظل انهيار الاهراءات بقغل انفجار مرفأ بيروت.
البستاني
بعد الجلسة، قال البستاني: "استضفنا فيها معالي وزير الاقتصاد ومدير الاهراءات اسعد حداد، لمتابعة ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت. كان تركيز على الغذاء والاكتفاء الغذائي، واذا لم تتوافر اهراءات للقمح فلا يوجد اكتفاء غذائي. ما يحصل في المرفأ ان البواخر تفرغ حمولتها والتخزين يجري في الشركات الخاصة ولكن هذه وظيفة الدولة.
الحديث كان لمراجعة الوضع، كيف تنزل هذه الحمولات ومن يراقبها والتعاون الذي يجري بين وزارتي الصناعة والاقتصاد، وان التخزين يجب ان يجري بمعية الدولة. كانت مداخلة لوزير الاقتصاد الذي اشار الى انه يجب ان يكون لدينا اهراءات في بيروت وطرابلس والبقاع، والخبر "الحلو" اليوم ان مرفأ صيدا اصبح يستقبل بواخر، ولا شيء يمنع ان تخصص اهراءات لمدينة صيدا".
واضاف: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو الدوائر العقارية والنافعة التي تدر الاموال للخزينة. لجنة الاقتصاد تؤكد ان الدولة يجب ان تقوم بمهمتها وان يكون هناك عنصر بشري متخصص لهاتين الدائرتين، لا نستطيع ان تبقى اشغال الناس متوقفة لان العنصر البشري غير مؤمن. نعود ونؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واعادة انتظام الحياة العامة".
وشدد على "ان حقوق المودعين مقدسة، وسنتصدى لكل محاولة سلب لحقوقهم. اذا الدولة اساءت الامانة، فلا يعني ذلك ان تؤخذ اموال المودعين ونسمع باعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي".
وحض على "مراقبة الاسعار وان تكون شديدة وصارمة"، مشيراً الى أنه "أكد لمعالي الوزير ضرورة تعيين لجنة المنافسة، ليصار الى ضبط الاسعار".