شارك القاضي سهيل عبود، بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، في مؤتمرٍ نظمّته الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا RFCMJ، بعنوان: "استقلالية مجالس القضاء العليا"، وبصفته رئيساً أول لمحكمة التمييز اللبنانية، في اجتماع مكتب منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية AHJUCAF، اللذين انعقدا على مرحلتين في محكمة التمييز الفرنسية.
عرض عبود خلال المؤتمر، لأبرز التحدّيات التي يواجهها القضاء في لبنان، خاصّة لناحية محاولات التدخّل في العمل والأداء القضائيين، ما تسبّب بإضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله، وأدّى إلى شغور في العديد من المراكز القضائية، وإلى عرقلة سير العدالة في الكثير من القضايا المهمّة.
وأعطى عبود أمثلة عدّة عن هذه المحاولات، من بينها عدم إقرار اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، وعدم إصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مراراً.
كما شدّد عبود على أنّ السلطات والجهات والمراجع كافّة في لبنان مجمعة على المطالبة باستقلالية السلطة القضائية، ولكن من أجل "قضاء على قياسها".
أمّا في اجتماع مكتب منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية، فكان بحثٌ في التقرير ومسوّدة المشروع المقترحين من قبل الأمانة العامة للمنظمة، بموضوع إنشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية تنبثق منها "محكمة عدلية عليا فرنكوفونية"، وهو موضوع سبق أن اقترحه عبود على المنظمة وجرى تبنيه من قبلها.
كما تمّ التطرق خلال اجتماع مكتب المنظمة إلى أوضاع المحاكم العدلية العليا في الدول الفرنكوفونية، فتحدّث القاضي عبود عن التحدّيات والصعوبات التي تواجهها المحاكم في لبنان، عارضاً لما ورد مؤخّراً في تقرير الخبراء الأوروبيين عن النظام القضائي في لبنان: "الذي هو اليوم على شفير الانهيار التام" "وبأنّ الوضع خطير ويتطلب اتخاذ إجراءات على وجه السرعة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
