رسالة واضحة وغير مشفّرة حملها الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان في آخر زيارة له إلى لبنان، مفادها أنّ الدول المهتمة بلبنان حتى الساعة تدعم التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون صوناً للمؤسسة العسكرية.
وبعيداً عن لقاء الـ 6 دقائق الذي جمعه برئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، شرح لودريان أسباب الرغبة في التمديد تاركاً للقوى السياسية تحديد الآلية الممكنة.
وهنا لبّ الحديث أو لبّ الخلاف، فالقوى السياسة اختلفت على الآلية الممكن اتّباعها بشكل معلن وواضح، وقد تكون اختلفت أيضاً على التمديد في حدّ ذاته من جديد بشكل غير واضح وغير معلن.
وما بين اختلافات الشكل والمضمون انطلق الجدل السياسي بشكل أوّليّ بين حزب "القوات اللبنانية" ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن يدخله مباشرة النائب باسيل عند الساعة السادسة من مساء اليوم محدّداً اتجاهاته من التمديد الممكن أن يحصل أكان في مجلس النواب أم في مجلس الوزراء.
وفي انتظار المواقف التي ستعلن واجتماعات الكتل النيابية التي ستتوالى بشكل طارئ وأوّلها اجتماع المكتب السياسي "الكتائبيّ" الّذي ينطلق عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، أفاد مصدر وزاري لـ" النهار" أنّ "أيّ دعوة لعقد مجلس وزراء يوم الجمعة المقبل لم تُرسل بشكل رسميّ، مرجّحاً أن تتمّ الدعوة إلى جلسة وزارية في خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة على أبعد تقدير".
أيّوب: هل يمتلك ميقاتي الضمانات؟
في هذا الإطار، أكّدت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب في اتصال مع "النهار" أنّ "اللجان المُشتركة التي عقدت جلستها اليوم في مجلس النواب قامت بالتصويت على اقتراحي قوانين ومشروع قانون مقدّم من قبل حكومة تصريف الأعمال متعلّق بقرض خاصّ للتمويل والاستجابة لحالة الطوارئ، ونحن خلال الجلسة أدلينا بموقفنا المُعلن والمعروف من قبل الجميع والمتمثّل في عدم القبول بأيّ مشروع قانون مقدّم من قبل الحكومة في ظلّ غياب رئيس للجمهورية".
وأضافت: "ما نستغربه هو أداء نواب "التيّار الوطنيّ الحرّ" الذين وافقوا على مشروع القانون الممضيّ أساساً من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال".
وفي ما يتعلق بالجلسة النيابية المنتظرة يوم الجمعة المقبل والتي في أساسها تهدف إلى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، أشارت أيوب إلى "أنّه وحتى الساعة يمكن القول أنّ مشاركة "القوات اللبنانية" مرتبطة بشكل وثيق بجدول الأعمال الخاص بالجلسة الذي لم نتسلّمه حتى الساعة"، معتبرةً أنّ "مشاركة "القوات" مرتبطة بضمان تأجيل تسريح العماد عون".
ورأت النائبة أيوب أنّ "هناك بعض المعلومات التي تشير إلى عملية تهريب أو ضرب لتأجيل تسريح العماد عون وذلك من خلال طرح التأجيل على طاولة مجلس الوزراء استباقاً لطرحه في مجلس النواب، وهنا وعلى الرغم من موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضرورة التمديد للعماد عون إلّا أنّنا نطرح علامات الاستفهام حول توقيت دعوته إلى الجلسة الحكومية وظروف هذه الجلسة".
لذلك، أضافت أيوب، نسأل الرئيس ميقاتي: "هل باتت له ضمانات أنّ وزير الدفاع سيقدم على طلب التمديد أم أنّه سيقوم بإصدار مرسوم قابل للطعن من جهات معروفة ومعلومة من قبل الجميع؟".
وختمت مؤكدّة أنّه "حتى الساعة لا جدولَ أعمالٍ رسميّاً من قبل مجلس النواب ولا دعوة رسمية لانعقاد مجلس الوزراء، لذلك سننتظر ما ستؤول إليه الأمور لنبني موقفنا بشكل واضح وصريح تماشياً مع أهدافنا الوطنية".
موسى: برّي يفضّل أن يتمّ التمديد في مجلس الوزراء
وفي سياق متّصل أكّد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى لـ" النهار" أنّ "الجميع يستشعر خطر الفراغ أو الشغور الممكن في قيادة الجيش لاسيّما في ظلّ غياب رئيس للأركان، لذلك يتوجّه مختلف الأفرقاء في لبنان إلى التمديد لقائد الجيش عبر الطريقة أو الأسلوب الأفضل بالنسبة إلى كلّ طرف".
وقال: "جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستبدأ الخميس وتستمرّ لغاية يوم الجمعة وُضع بشكل كامل وهو يتضمّن 16 بنداً أضيف إليها اليوم بندان بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة، لذلك يمكن القول إننا أمام جلسة تشريعية تتضمّن 18 بنداً عبارة عن اقتراحات قوانين وصلت إلى الهيئة العامة عن طريق اللجان النيابية، ووفقاً للنظام الداخليّ، لا تتمّ مناقشة القوانين المعجلة والمكرّرة إلّا بعد الانتهاء من اقتراحات القوانين".
ويرى موسى أنّ "مجلس النواب سيصل حتماً وفي حال انعقاده واكتمال النصاب، وهنا التعويل على الوعي الوطني لبعض الأفرقاء الذين يقاطعون الجلسات النيابية، إلى إقرار القوانين المعجلة المكررة التي أولها متعلق بالتمديد لقائد الجيش".
ولم ينفِ النائب موسى "إمكانية انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال"، مؤكّداً أنّ "الرئيس برّي يفضّل أن يتمّ التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، وفي حال لم يحصل التمديد في الحكومة لسبب أو لآخر، فمجلس النواب منعقد لغاية بعد ظهر يوم الجمعة، وبالتالي سيقوم بمهمة منع الشغور في قيادة الجيش".
ورفض موسى "وصف جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة بالفضفاض"، معتبراً أنّه "تمّ وضعه وفقاً للأصول القانونية، وجلسة الخميس تحتاج كسواها من الجلسات التشريعية إلى أكثرية مطلقة أيّ النصف زائداً واحداً حتّى تُعقد".
وختم مشيراً إلى "ضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية وعدم إلحاق أيّ خلل فيها، نظراً إلى أنّها من المؤسسات القليلة المستمرّة في البلاد".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
