استهجن التضارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بقرار قائد الجيش غانم لـ"النهار": الطعن بقرار الحكومة أمام الشورى لا يوقف تنفيذه

وصف رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي غالب غانم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء للنظر في موضوع قائد الجيش العماد جوزف عون المطروح في الوقت نفسه امام مجلس النواب، على اختلاف صيغة الطرح أمام كل منهما "كمن يمشي عكس السير"، وميّز في الوقت نفسه بين الطرحين. وقال لـ"النهار" إن "الطبيعة القانونية تختلف بين مشروع قانون تأجيل تسريح قائد الجيش المطروح امام مجلس النواب وقرار التمديد الذي يمكن ان تتخذه الحكومة في الجلسة المزمع عقدها لهذه الغاية"، مشيرا الى "عدم وجود تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خطوتيهما. فمجلس النواب يؤدي في خطوته سلطته التشريعية وفقا لصلاحياته، وكذلك الحكومة تكون تنظر بصلاحياتها، شرط عدم اتخاذ كل منهما قرارا بالموضوع ذاته ما قد يؤدي الى تناقض، والمستهجن التضارب بين الاثنين".وحدد غانم في تفسيره طبيعة القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء "حيث...