النهار

نظّم "التيار الوطني الحر" مؤتمراً حول النزوح السوري بعنوان "النزوح: ازمة وجود بأبعاد خارجية وداخلية ودور البلديات"، حضره الرئيس السابق ميشال عون، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ، نواب من تكتل "لبنان القوي" وعدد من رؤساء البلديات واتحادات البلديات والمخاتير وممثلون عن الاحزاب السياسية.

في كلمته، أكد باسيل أنّ " للبلديات في موضوع النازحين دوراً يُعوّل عليه، في ظل العجز الحكومي والاداري والأمني المتزايد، وفي ظل المؤامرة الخارجية علينا، لأننا امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا، وأصبح مصدر خطر على وجود لبنان"، مشيراً إلى أنّ "الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم. وانتقلت هذه الدول، الى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرّب النازحين الى اوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان. في الوقت نفسه، تحاصر هذه الدول سوريا اقتصادياً وتشدّ الخناق عليها مالياً لتسبّب المزيد من النزوح السوري للخارج باتجاه لبنان، وهذا ضمن مخطّط تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل وتحويلها الى دويلات متناحرة طائفياً، عبر تخريب نسيجها المجتمعي، وهو ايضاً في اطار تحضير ارضية داخلية تخريبية تُستعمل عند الحاجة لعمل فتنوي داخلي، يتزامن مع اعتداء خارجي على لبنان. وما حصل البارحة من تمديد في المجلس النيابي، هو في اطار استمرار هذه المؤامرة، التي لم يتصد لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً البارحة بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان".

وأضاف باسيل: "لا ندري ممّا يحضّر لاحقاً في الداخل، في ظل غض النظر، او التقصير، او السكوت او إخفاء للمعلومات، ممّا يمكن أن يكون و17 تشرين 2019 مثال صارخ في هذا المجال". وأكد أنّه "ما عدا نحن، الجميع رضخوا دون استثناء، مع فروقات طبعاً، ومع فذلكات وشطارات أكيد، هي ليست بعيدة من التي اعطيت لنا من عام 2011 لعدم اتخاذ اجراءات فعلية من قبل الدولة اللبنانية لعدم ادخال أو لإعادة النازحين، تدريجياً، وبكرامة وأمان، الى ارضهم"، مشددا على أن "اعادة النازحين، في ظل صم الخارج اذنيه عن صراخ اللبنانيين، واستماعه فقط الى الكلام الاستسلامي لبعض المسؤولين فيه، أصبح أمراً واجباً علينا، بخاصةً انه لا يخالف القوانين الدولية والوطنية، وانه ينسجم مع احترامنا للسيادة اللبنانية على أراضينا"، مشيراً إلى "أنّنا نحن ببساطة مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي، وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة، المخالفة لهذه القوانين، والتي لا ينطبق على اصحابها لا صفة نازح ولا صفة لاجئ ولا حتى احياناً صفة محتاج. وما اكثر هذه الحالات، واعدّد بعضها: هل يعتبر نازح من هو موجود في لبنان قبل العام 2011؟، هل يعتبر نازح من يذهب الى سوريا ويعود منها مراراً وتكراراً؟، هل يعتبر نازح من يعمل، باجازة عمل او من دون، ويقبض اكثر من اللبناني، وفوق ذلك، يحصل على مساعدات الأمم؟".

كما شدّد باسيل على أنّ "الكثير من حالات تضع النازح السوري في حالة غير شرعية لناحية توصيفه، وتفرض بالتالي وقف المساعدات له، وتمكّن الدولة والبلديات، بحسب صلاحيّاتها، بإتحاذ الاجراءات اللازمة بحقّه".

واعتبر أنّه "في الاساس هي مسؤولية أجهزة الدولة الادارية والامنية المختصة، ولكن عندما لا تقوم بعملها او تُمنع من القيام به، عندها القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، ويصبح واجبها تجاه مواطنيها ان تقوم بالمسح والتصنيف اللازمين وتتخذ الاجراءات تجاه المخالفين، اكان بتغريمهم مالياً، وهو ما يوفّر عائدات مالية للبلديات، او بتسكير محالهم ومسكنهم او عملهم غير الشرعي، او بطردهم من نطاقها البلدي. الشباب تناقشوا مع عدد كبير من البلديات، ووضعوا لائحة من الاجراءات التي يمكن لكل بلدية ان تختار منها ما يناسبها ويناسب امكانيّاتها – المروحة واسعة ويمكن اتخاذ كافّة الاجراءات من ضمنها، ولكن لا يجوز لأي بلديّة ان تتقاعس ولا تتخذ اي اجراء منها، بسبب الامكانيات مثلاً لأنها تتوافر من المواطنين والكل مستعّد أن يساعد اذا رأى البلديّة تقوم بواجبها، او بسبب عدم معارضة اهل البلدية انتخابياً، وهذا ما نحذّر منه البلديات والمواطنين، لأنه بسبب استفادة صغيرة او مصلحة عابرة بايجار محل او مسكن، او باقتناء حالات غير شرعية، تكونون تخربون البلد وتقودون الى فقدان الكيان".

وأضاف: "نحن نتكلّم عن مئات آلاف الحالات المخالفة، ان لم تكن بالملايين؛ هناك 830,000 مسجّل نازح لدى UNHCR، ومحميّون منها، ولكن معظمهم غير نازح حقيقي وبامكان البلديات اعتبارهم كذلك، ولو كانوا مسجّلين واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كما ان هناك 1,200,000 مدونين لدى UNHCR ولكنهم غير معترف بهم كنازحين لدى الدولة، وهنا الحق كامل ايضاً للدولة وللبلديات، بتصنيف او من دونه، باعتبارهم غير شرعيين واتخاذ الاجراءات اللازمة"، معتبراً أنّه "يمكن بعد تصنيفهم أن يسوّوا وضعهم كعمال مسموح بعملهم بحسب القانون، وان يبقوا داخل نطاق البلدية بعد التسوية، شرط ان تعود كل العائلات الى ارضها، وهذا أفضل للبنان بتخفيف الأعداد والأعباء عنه، وأفضل لسوريا بإدخال العملة الصعبة لها عبر تحويل العمال الأموال لعائلاتهم بسوريا".

إلى ذلك، رأى باسيل أنّ "القانون الدولي واضح بأنّ كل نازح اقتصادي يمكن إعادته، والقانون المحلي واضح بأن كل مخالف للقوانين يمكن اعادته، واقلّه تغريمه او اخراجه من النطاق البلدي، وهكذا دواليك ينزح النازح من نطاق بلدية الى نطاق آخر حتّى يعود الى ارضه"، لافتاً إلى أنّه "حتى البرلمان الأوروبي في قراره المرفوض منا اعترف بأن النزوح هو عبء كبير على لبنان، وبأنه يجب اقامة حوار لمعالجته واعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا. غير ذلك، فإنّ القرار سيادي ويعود لنا، وليس لنا ان ننتظر الأضواء الخضراء من الخارج، ولكن للأسف، واضح ان تأثير الخارج علينا وتوبيخاته لبعض مسؤولينا هي اعلى من انين شعبنا في الداخل. هكذا، نسمح للخارج باستخدام ورقة النازحين في اي مفاوضات مقبلة حول مستقبل سوريا ولبنان، فيما علينا نحن، وخاصةً في ضوء انتصارات المقاومة، ان لا نقبل بأي حل لا يكون على رأسه عودة كاملة، وغير مشروطة، للنازحين السوريين، وللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم، والاّ الى اي مكان يختارونه فكيف يمكن للغرب ان يسمح لنفسه الا يستقبلهم ويفرض علينا اندماجهم؟".

وتابع كلمته قائلاً: "إذا أردنا التفاوض مع الدول المصرّة على ابقاء النازحين لدينا ، فعلينا عدم ترك بحرنا مقفلاً بشكل صارم، وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن امن لبنان الا تتصرّف، وكأنّها مسؤولة فقط عن امن الدول الأخرى. وعلى مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين المقدّمة من قبلنا ومن قبل غيرنا، والتي تعالج موضوع النازحين بإعادتهم الى بلدهم بدل ان تكون اولويّته التمديد لحالة ابقاء النازحين على أرضنا"، مؤكداً أنّه "على لبنان ان يستخدم ورقة هامّة هي البلديات والمخاتير وصلاحيّاتها القانونية بضبط حركة وحالة النازحين، فتتأكّد من اوراقهم الثبوتية وتسجيل ولاداتهم دون تزويرها كما يحصل كثيراً والتثبّت من ان العمال في نطاقها هم شرعيون وليسوا نازحين (مسجلّين او مدونين). والاّ فيكونوا مهاجرين غير شرعيين، دون اعتبارهم لا نازحين ولا لاجئين، اذ ان سوريا هي في حالة حصار ولم تعد في حالة حرب، لكي يكونوا هاربين من الحرب، خاصةً الآتون من المناطق الآمنة، وسوريا اصبحت بمعظمها آمنة".

وأضاف: "على وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وغيره والاتحاد العمالي العام ان يقوموا بواجبهم تجاه بيئة العمل وظروفه وشروطه ومن لا تنطبق عليه، والأمر نفسه ينسحب على الصحة والسكن والتعليم والمساعدات الاجتماعية وغيره. لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. وهذه ليست عنصرية بل وطنية"، مؤكداً أنّ "الأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان"، مؤكدا ان "السوريين هم ضحايا حرب جائرة وظالمة، ولكن اللبنانيين هم كذلك ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية"، ولافتاً إلى أنّ "الحكومة السورية، بسبب اوضاع سوريا المأسوية اقتصادياً ومالياً، قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار، ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية، وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها. فنحن الضحيّة الأولى وعلينا نحن وانتم ان نجد الحلول ونطبّق الاجراءات التي نتفّق عليها اليوم والتي سجلتوها اليوم لدى دخولكم او على هواتفكم".