رئيس الأركان في الجيش اللبناني، شخصية قيادية في المؤسسة العسكرية لم يسمع عنها كثيراً اللبنانيون فيما مضى، نظراً للدور الإداري الداخلي الذي يلعبه رئيس الأركان في قيادة الجيش.
وبشكل أساسي يقوم رئيس الأركان بمتابعة العديد والتجهيز والتخطيط والعمليات ضمن المؤسسة العسكرية، اي أنّه يتابع الأمور الإدارية الداخلية للجيش ويقوم بإطلاع قائد الجيش عليها. كما ينوب رئيس الأركان عن قائد الجيش في حال غيابه، ويترأس المجلس العسكري أيضاً في حال غياب قائد الجيش.
ومن الجدير ذكره أن دور رئيس الأركان في الجيش بدأ اللبنانيون بالتداول فيه بعد انتهاء ولاية رئيس الأركان الأخير اللواء الركن أمين العرم، إذ ومنذ ذلك الوقت بدأ قائد الجيش العماد جوزف عون برفع الصوت منادياً بضرورة تعيين رئيس للأركان نظرا لكونه الوحيد وفقاً لقانون الدفاع الممكن له أن ينوب عن قائد الجيش في حال غيابه.
واليوم وبعد نجاح عملية التمديد لقائد الجيش في المجلس النيابي، تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء الذي ستوكل إليه مهام فتح معركة التعيينات العسكرية وتعيين رئيس للأركان بشكل خاص.
والتعيينات العسكرية التي قد يقدم عليها مجلس الوزراء يحتمل أن تكون منحصرة في موقع رئاسة الأركان أو قد تشمل المجلس العسكري، نظراً لأنه يعاني من شغور في ثلاثة من مواقعه، فالمجلس العسكري الذي يتألف من خمسة أعضاء لا يمكنه أن يجتمع إلا بحضورهم جميعاً (يجتمع اليوم المجلس العسكري بالتوافق بين قائد الجيش ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمن حضر من أعضائه حفاظاً على استمرارية المؤسسة العسكرية).
والأعضاء الحاليون للمجلس العسكري هم قائد الجيش العماد جوزف عون، العضو المتفرّغ اللواء الركن بيار صعب، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى. أما الأعضاء الذين يحتاج المجلس العسكري إلى أن يتم تعيينهم عبر مجلس الوزراء، فهم رئيس الأركان، المفتش العام والمدير العام للادارة.
ووفقاً لمعلومات "النهار" لم يتضح حتى الساعة الأسلوب الذي سيتم من خلاله المضي بملف التعيينات العسكرية، ومن المرجح ألا يتم تمرير هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداً، بغض النظر عن اكتمال نصابها من عدمه.
وكما بات معلوماً سيدفع الحزب التقدمي الاشتراكي نحو تعيين مجلس عسكري جديد ورئيس أركان بشكل خاص، علماً أن النائب السابق وليد جنبلاط سبق وأعلن تأييده تعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية لـ "النهار" أن "التقدمي الاشتراكي" أطلق مروحة مشاورات منها سري ومنها علني لتكوين أكثرية داعمة لإقرار التعيينات العسكرية في حكومة تصريف الأعمال.
وفي مقابل الاندفاعة "الاشتراكية" تبدو ظاهرة اندفاعة "التيار الوطني الحر " ورئيسه جبران باسيل للتصدي لأي تعيين ممكن انطلاقاً من مبدأ ثابت يتشاركه "التيار" مع حزب "القوات اللبنانية" مفاده انه لا يجوز التعيين في غياب رئيس للجمهورية، علماً أن "القوات" التي رفضت التشريع في ظل الشغور الرئاسي عادت إلى المجلس النيابي قبيل التمديد لقائد الجيش، مؤكدة أن المصلحة الوطنية العليا أسمى من النصوص ولا بد من الاحتكام إليها دائماً.
من هنا، لا بد من التساؤل حول ما إذا كانت "القوات" ترى في التعيينات العسكرية مصلحة وطنية عليا على غرار ما رأته بالتمديد لقائد الجيش.
وفي هذا الإطار، أشار مصدر نيابي لـ "النهار" إلى أن "القوات اللبنانية" تنتظر رأي قائد الجيش العماد عون في الموضوع، علما أنها لا تجد مانعاً من المضي بالتعيينات العسكرية إذا ما انطبق عليها مبدأ المصلحة العليا للبلاد.
وفي الغضون، تتجه الأنظار أيضاً إلى بنشعي و"تيار المردة" الذي لعب رئيسه سليمان فرنجيه دوراً هاماً في التمديد للعماد عون، ومن المرتقب أن تصدر بعض المواقف عن "المردة" في الأيام القليلة المقبلة تحدد الاتجاه العام الذي سينتهجه في موضوع التعيينات العسكرية، علماً أن التواصل المباشر قائم بين "المرده" و"الاشتراكي" و"حزب الله" الذي لم يحدد حتى الساعة مقاربته لموضوع التعيينات، لاسيما أنها قد تزيد من مسافة التباعد بينه وبين حليفه جبران باسيل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
