النهار

أكد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في بيان، أنّه "استكمالاً لحملات التعمية عن الحقائق في ما خصّ موضوع التعيينات العسكرية في محاولة للنيل من موقف وزير الدفاع الوطني، وفي ضوء ما صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء من كلام تناول موقفه المستغرب من وزير الدفاع الوطني وطبيعة العلاقة التي يجب أن تقوم بين رئيس حكومة ووزير في حكومته، وهو كلام لم تنفه دوائر السرايا ما يؤكد صحته، وبصرف النظرعمّا يُروَّج له من مواقف وتعليقات ترتكز على معطيات مغلوطة، وبعيداً من أيّ جدل مع رئيس الحكومة أو مصادره الاعلامية، يؤكد سليم على الثوابت أنّ "إدارة شؤون البلاد تستوجب بالمسؤول - أي مسؤول - الا يقع في التناقضات ، وهذا مع الاسف حال رئيس الحكومة الذي يكرر دائما القول بان لا تعيينات فئة اولى في غياب رئيس الجمهورية ، ثم يطلب من وزير الدفاع ان يقترح اسماء لتعيينات في وزارة الدفاع هي من الفئة الاولى، فكيف يستقيم ذلك.

وأضاف أنّ "موقف غالبية الاطراف السياسيين ومرجعيات روحية تلتقي على عدم القبول بتعيينات في غياب رئيس الجمهورية وتكثر المزايدات في هذا الاتجاه "، مكرّراً ما سبق أن أعلنه مراراً عن "جهوزيته لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط توافر التوافق الوطني على أجرائها، لأنّ مثل هذا التوافق متى تحقق ، يشكل ضمانة يمكن ان تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويمكّن الحكومة رئيساً واعضاء من اقرار الملّح منها والضروري الذي يصّب في مصلحة البلاد العليا، ويبعد عن هذه التعيينات اي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصلة على قياس احد".

وفي بيانه، جدّد وزير الدفاع التأكيد على "استعداده لاقتراح اسماء تملأ الشواغر في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، مؤكداً أنّه لن يُقدم على أي خطوة من هذا القبيل ما لم تكن توافقية، لانه لن يكون شريكاً في تكريس اي انقسام في البلاد حول مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما حصل، ويا للاسف، قبل ايام".

كما أهاب سليم بـ"المسؤولين على أيّ مستوى كانوا ان يقاربوا هذا الملف الوطني بامتياز بعيدا عن الحسابات الشخصية او المنافع الذاتية وتصفية الحسابات السياسية".