النهار

الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز الجزائية بحبس القاضي شادي قردوحي سنة مع وقف تنفيذ هذه العقوبة بحقه، دانه بتهمة الذم بمحكمة الجنايات في جبل لبنان عبر وسيلة نشر إثر خلاف نشأ خلال جلسة محاكمة لهيئة المحكمة وهو أحد المستشارين فيها. وجاءت عقوبة وقف تنفيذ الحكم وفقاً لأحكام المادة 169 التي لا تمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة في لبنان أو إذا تقرّر طرده. وألزمته المحكمة دفع 20 مليون ليرة لصالح صندوق تعاضد القضاة تعويضاً. واعتبر قردوحي عبر منشور على صفحته على فايسبوك أن الحكم الصادر بحقه وسام على صدره، وتوجّه بكلامه الى رئيس هيئة الغرفة في محكمة التمييز القاضي ماجد مزيحم الذي أصدر الحكم عليه مع عضوية المستشارتين كاتيا بو نقول وإيفون بو لحود. واذ اعلن مزيحم عبر موقع "محكمة" الحقوقي أنه لن يشتكي على القاضي المحكوم رأفة به لأنه عندئذ تنفذ العقوبة الصادرة بحقه، مشيراً الى أن الكلام الذي ساقه قردوحي على مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحاً لأنه لم يشغل مركز العضوية في مجلس القضاء الأعلى (الذي طلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقته في هذا الملف) ولم ينظر في أيّ ملف يتصل بالحاكم السابق لمصرف لبنان أو في ملف مصرف المدينة.

وبحسب وقائع الحكم، إنه أثناء عقد جلسة لمحكمة الجنايات في مبنى سجن رومية تاريخ 4/11/2021 اعترض القاضي قردوحي الذي يشغل مركز المستشار في هيئة هذه المحكمة على عدم طرح جميع الأسئلة على المتهم الماثل م.ح، وعلى الأثر أعلن تنحّيه عن النظر في الدعوى طالباً تدوين تنحّيه في محضر الجلسة بعدها حصل جدل بين القاضي قردوحي ووكيلة المتهم غادر على أثرها القاعة ما استدعى إرجاء الجلسة. وبعد انقضاء فترة قصيرة على مغادرته نشر القاضي قردوحي مدوّنة على صفحته على فايسبوك تناول فيها زميليه في الهيئة رئيس المحكمة كمال نصار والمستشار لديها نضال الشاعر متناولاً إياهما وداعياً الى ثورة قضائية بوجه الفاسدين في القضاء. وعلى الأثر تقدّم زميلاه بكتاب الى الرئيس الاستئنافي جبل لبنان. كما تقدّم المدّعي القاضي نضال الشاعر بكتاب الى الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود الذي بعد عرضه على مجلس القضاء أحاله على النيابة العامة التمييزية التي ادّعت عليه وأحالته على محكمة التمييز وأصدرت الأخيرة بنتيجة المحاكمة الحكم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ.

واعتبرت حيثيات الحكم أن الضرر الناتج من فعل المدعى عليه يتّسم بالضرر المعنوي الذي يتعذر موازاته مادّياً بأي مبلغ مالي يُحكم به للقاضي المدعي الذي تنازل عن التعويض لصندوق تعاضد القضاة.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري قد أصدر قبل عام قراراً قضى بتوقيف القاضي قردوحي عن العمل لحين انتهاء محاكمته تأديبياً، في ملفين بتجاوزات مسلكية عبر ما ينشره وآخر لتغيّبه عن عمله أسبوعين. وأبقى قرار خوري على تقاضي قردوحي نصف رواتبه وتعويضاته طيلة فترة وقفه عن العمل.

ونشرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مدوّنة على صفحتها في موقع x دافعت فيها عن زميلها قردوحي "المشهود له بالنزاهة والجدّية والعمل يعاقب كالمجرمين مرتكبي الجنايات بالسجن سنة (مع وقف التنفيذ). لماذا لأنه أعلى صوت الحق وارتكب هفوات ومن منّا لا يرتكبها.