أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز ضهر البيدر لجرف الثلوج أن "وزارة الطاقة والمياه، ووفقاً للقانون رقم 221 الصادر عام 2000 هي المعنية بتعزيل مجاري مياه الانهر وتصحيحها، وقياس كمية سيلان المياه، فذلك كله يقع ضمن نطاق صلاحياتها ".
وأشار إلى أن "عدم تعزيل مجرى نهر بيروت أدى بالأمس إلى ارتفاع منسوب المياه، مما أعاد المياه إلى الكرنتينا"، وقال: "تواصلت مع رئيس الحكومة ومع وزير الطاقة، والذي أبلغنا بانه تواصل مع البلديات للقيام بتعزيل مجاري الأنهر "، مضيفاً أنه " وعند تفقده لمجرى نهر بيروت اليوم تبين أن أحداً من الجهات المعنية لم تقم بتعزيله، وذلك كي تخرج منه المياه بشكل انسيابي".
وذكر بأن "الدولة اللبنانية قائمة على عدد من الوزارات، وإن لم تقم جميعها بواجباتها واولها وزارة الاشغال العامة والنقل ، فعندها لا يمكننا أن نفعل أي شيء" ، لافتاً إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، تقع صلاحيتها الإدارية على الاوتوسترادات الرئيسية".
من جهتها، علّقت وزارة الطاقة والمياه على الموضوع، وجاء في بيانها:
أولاً- لقد هطل أكثر من ١٠٠ ملم من الأمطار خلال بضع ساعات في وقت لا يمكن لأي بنى تحتية مهما بلغ عامل الأمان المتخذ عند تصميمها أن تستوعب هذه الكميات.
ثانياً- سبق لوزارة الطاقة هذا العام ان قامت بتفقد الانهر التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها والتي تشمل المجرى الطبيعي باستثناء المصب الواقع ضمن الاملاك العامة البحرية والذي يقع تحت مسؤولية وزارة الاشغال العامة مثله مثل اقنية تصريف مياه الأمطار والريغارات على الطرقات. وقد تبين ان مجاري الأنهر سالكة وجارية مياهها بشكل طبيعي بعد عمليات إعادة التنظيف التي جرت من ضمن إمكانيات الوزارة المادية الخجولة.
هذا وقد قامت الوزارة بعدة زيارات ميدانية لمجرى نهر بيروت ولم يتبين وجود أي عوائق الا ما يختص بجسر السوكلين القديم الذي يعيق بعض من جريان النهر والذي حذرت منه الوزارة على مدى السنوات الماضية.
ثالثاً- على الرغم من كمية المتساقطات الهائلة، وبحسب الصور والفيديوهات، لم يسجل خروجٌ للنهر عن ضفافه بل ان الطرقات قد فاضت بالمياه حتى قبل ارتفاع منسوب المياه بسبب عدم قدرة اقنية المياه على استيعاب كميات الأمطار وتراكم الأوساخ والنفايات فيها وهذا حال العديد من الطرقات التي غرقت بالمياه دون ان تكون مجاورة لأية أنهار.
رابعاً- تذكّر الوزارة بكتبها ومراسلاتها المتعددة التي سبق وارسلتها الى الجهات المعنية قي شهر أيلول المنصرم ومنها التعميم الى المحافظين والبلديات عبر وزارة الداخلية كل ضمن نطاق منطقته بضرورة إزالة العوائق والتنظيف المستمر للأتربة والردميات والاوساخ من المجاري والسواقي تفادياً لأي مشكلة وفيضانات ممكن أن تحصل من جراء الشتاء وتدفق كميات الأمطار كما حصل بالأمس.
وختم البيان أن "وزارة الطاقة والمياه لا تتنصل من اي مسؤولية ملقاة على عاتقها وسبق وقامت بكل ما يلزم تفادياً لأي ضرر ممكن حدوثه وذلك ضمن صلاحياتها وإمكانياتها المادية والبشرية المتوافرة لديها. وتتمنى على الجهات المعنية العمل على المعالجة السريعة بدل رمي التهم جزافاً".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
