ميشال حلاّق
تراجعت على نحو ملحوظ في الآونة الأخيرة أعمال التهريب عبر الحدود الشمالية والشمالية -الشرقية للبنان، لا سيما تهريب البشر على طول هذه الحدود البريّة المتداخلة جداً بين البلدين، بعد أن سُجّلت ذروة العمليات خلال شهري آب وأيلول.
ذروة العمليات كانت خلال شهري آب وأيلول، لا سيما عند الجهة الشمالية الشرقية من نقطة النبي بري بين منطقتي اكروم وبيت جعفر، وحتى بلدة الكنيسة في وادي خالد، اضافة الى الامتدادات الحدودية على ضفتي مجرى النهر الكبير، نزولا من وادي خالد الى العريضة عند الشاطئ الشمالي مروراً بسلسلة من بلدات وقرى وادي خالد، من نبع الصفا الى الهيشة والشركة المتحدة وصولاً الى الجسر الغربي في البقيعة وشدرا والقبور البيض وخربة الرمان والعوينات ورماح وكفرنون ومنجز والدبابية والنورا التحتا والعبودية والشيخ عياش وكافة المناطق السهلية حتى بلدة العريضة الحدودية آخر نقطة على الشاطئ .
يشار الى أن نقاط العبور الشرعية في هذه المنطقة هي البقيعة-جسر قمار، العبودية، الدبوسية، والعريضة.
ويعزو مراقبون ومتابعون التحسّن الملحوظ في ضبط الحدود إلى تدابير الجيش المشدّدة، وتحديداً فوج الحدود البريّ الأول، إلى جانب باقي القوى الأمنية المنضوية في القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود. فقد ساهمت القوات المذكورة بإقفال عدد كبير من المعابر غير الشرعية، وحدّت، بالرغم من الإمكانيات المحدودة، من عمليات التهريب.
إشارة إلى انه قد سجل احباط العديد من محاولات التهريب في الفترة الاخيرة، كان آخرها أمس الأول قبالة شاطئ الميناء-طرابلس حيث انقذت بحرية الجيش 52 شخصاً من التابعية السورية تعطل مركبهم في المياه الاقليمية.
وترى مصادر متابعة لملف التهريب أن الآلية التي باتت متّبعة حديثاً لترحيل مَن يتم توقيفه بتهمة الدخول خلسة إلى لبنان بطريقة غير شرعية من شأنها الحدّ كثيراً من عمليات التهريب، حيث إن كلّ مخالف يتم توقيفه سيجري ترحيله وتسليمه قانوناً عبر الأمن العام اللبناني إلى السلطات السورية الحدودية (جهاز الهجرة والجوازات السوري) بخلاف ما كان يحصل سابقاً حين كان الجيش اللبناني يُعيد من يتم توقيفه مباشرة إلى الداخل السوري عبر المعبر التي دخل منها؛ وهذا ما يحاول المخالفون تجنبه نظراً للتداعيات القانونية لمخالفات كهذه، فضلاً عن العقوبات التي قد تترتب عليها.
أما السؤال الذي يُطرح، هو عن أماكن إقامة السوريين الذين تمكنوا مؤخراً من العبور خلسة الى لبنان، خاصة وان امكانية الهروب بحراً باتت معقدة نسبياً في هذه الفترة، لعدّة أسباب:
أولا: نتيجة التدابير الامنية المشددة التي تفرضها مخابرات وبحرية الجيش اللبناني على طول الشاطئ الشمالي من البترون وحتى العريضة.
ثانياً: المداهمات المتواصلة التي تقوم بها دوريات الجيش وشعبة المعلومات وأمن الدولة والأمن العام والشرطة القضائية وكشف بعض المخابئ وتوقيف الرؤوس المدبرة لعمليات التسفير غير الشرعي بحراً.
ثالثاً: الاوضاع المناخية في فصل الشتاء، وصعوبة التنقل سيراً على الاقدام في الاماكن الوعرة على خطوط التهريب البرية، وارتفاع منسوب مجرى النهر الكبير، ومخاطر الانواء البحرية، التي شكلت أيضا عوامل ومسببات اضافية لتراجع حركة النزوح الى لبنان.
يشار إلى أن ثمة إجماعاً اليوم على أنه بات من الضروريّ على الدول الكبرى الراعية، وعلى الأمم المتحدة، النظر إلى البعد الإنساني للّاجئين، وكذلك إلى المجتمعات المضيفة والواقع اللبناني الصعب، وإلا فإن الأمور لا بدّ سائرة باتجاهات قد لا تُحمد عقباها، وقد تضع الجميع أمام تداعيات سلبية للغاية؛ الكلّ بغنى عنها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
