أكّدت حركة " التجدّد للوطن" أنّه "مع اقتراب بلوغ مدير عام الطرق والمباني بالتكليف في وزارة الأشغال العامة والنقل سن التقاعد أوائل الشهر المقبل، يهمنا تذكير المعنيين بأن هذا الموقع، وبحسب العرف المتبع منذ اتفاق الطائف في توزيع مراكز الفئة الأولى، يعود لطائفة الروم الكاثوليك".
وأضافت في بيان صادر عنها: "لذلك وتصحيحًا للواقع نطالب وبإصرار معالي وزير الأشغال العامة علي حمية المبادرة إلى تكليف مهندس من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك الأكثر أقدمية في الوظيفة لتولي مركز مدير عام الطرق والمباني وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل".
وأشارت إلى أنّه "بنتيجة مشاورات عديدة مع المعنيين وممثلين للطائفة نحذر من التلاعب بالمواقع العائدة للطائفة باختلاق أعراف جديدة ومعايير وحرمانها من المشاركة في مواقع الإدارة العامة تحت حجج وذرائع مختلفة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
