النهار

بحثت لجنة الادارة والعدل في جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام زياد المكاري والنواب الاعضاء والمدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة ونقيب المحررين جوزف القصيفي، في ملاحظات وزارة الاعلام على قانون الاعلام الجديد الذي لايزال في مطبخ اللجنة.

عدوان

بعد الجلسة، قال عدوان في مؤتمر مشترك مع المكاري: "كان لدينا اجتماع مخصص لقانون الاعلام. واستقبلنا وزير الاعلام الذي أرسل ملاحظات الوزارة الينا ورغب في ان نتشارك معه في نقاش الملاحظات والقانون، كما كان.

أحب ان أؤكد بالنسبة الينا، كلجنة ونتشارك مع معالي الوزير فيها، أن الهدف من عملنا كله في التشريع هو ان يخرج أفضل قانون ممكن للاعلام. هذا الهدف أمامنا، نريد نحن وكل المعنيين، وبينهم معالي الوزير، وزارة الاعلام المعنية، ان نتشارك لكي نستطيع ان نستفيد من أي ملاحظات أو أي إنقلاب على القانون. وتعرفون التطور الحاصل الآن ومدى تطور الاعلام الذي أصبح أمضى واقوى سلاح موجود في كل المجتمعات. وهذا يتطلب ان تجمع الجهود.

وضعنا خطة عمل لنستطيع ان نعمل في أسرع وقت ممكن، وان يكون هناك عمل مشترك نخرج من خلاله بأفضل قانون للاعلام.

والمؤتمر (المشترك مع وزير الاعلام) يجيب على من يسأل: هل هذا القانون يصون الحريات؟ كل الاسئلة جوابها واضح. سنسعى بأكبر قدر ممكن الى التعاون بما يخدم الحريات والمصلحة العامة ومصلحة الاعلام في لبنان. سنشهد تعاونا وثيقا مع وزارة الاعلام. وسنتعاون ليكون لدينا أفضل قانون إعلام".

المكاري

وقال المكاري: " اجتمعنا اليوم للمرة الاولى كوزارة اعلام ولجنة الادارة والعدل، لندرس ملاحظات وزارة الاعلام على القانون المحال عليها. هذا القانون أخذ مسارا طويلا من الوزارة لكي نبدأ بدراسته. صناعة الاعلام سريعة جدا والتكنولوجيا سريعة جدا. في الدول "المرتاحة على وضعها" القوانين تعدل كل سنة وسنتين لمواكبة العصر.

سنقوم بكل جهدنا من أجل انجاز المواد والملاحظات التي وضعتها وزارة الاعلام مع الاونيسكو على القانون. بطبيعة الحال (النائب السابق) غسان مخيبر الى جانبنا في هذا الموضوع، وهو خبير مستقل وقد وضع القانون الاساسي الذي انطلق ووصلنا فيه الى الملاحظات. نحن وضعنا مهلة شهرين لدراسة أساس هذه الملاحظات، طبعا بالتعاون مع النواب ووزارة الاعلام ونقابة المحررين والخبراء. ويهمنا ان نعود ونرفع إسم لبنان والاعلام اللبناني والجسم الاعلام اللبناني الذي هو أساس الحريات في لبنان والوطن العربي".

وأكد "أننا ملتزمون ان نحمي الجسم الاعلامي قدر ما نستطيع وأن ننظم هذه المهنة التي تتطور بسرعة، خصوصاً اننا نعيش فوضى إعلامية، لان النصوص لا تكون واضحة"، واعداً بـ"اننا سنبذل جهدنا لاقرار هذا القانون، والخطوة التي قدرناها ان نسرع في انجازه وليس ان يبقى في اللجان".

وأوضح ردا على سؤال "أن الملاحظات التي نتحدث عنها هي فصل "السوشيل ميديا"، يمكن ان يكون هناك "بلوغر" منفصل عن الاعلام، ولكن يمكن ان يكون مؤثرا. وهناك موضوع "الويب سايت" والموضوع سيكون شفافا وهذا الموضوع هو للاعلاميين ولمستقبل لبنان الاعلامي".

ولفت الى "ان الجسم الاعلامي لديه هاجس التوقيفات والحريات. وبغض النظر عن القانون الذي ندرسه على المستوى الشخصي والرسمي كوزير، أعقد اجتماعات مع وزير العدل وقضاة في المحكمة العسكرية والنيابة العامة التمييزية الى حين اصدار هذا القانون، كيف نستطيع ان ننظم هذا المشهد الذي يحاكم فيه الاعلامي؟ وقريبا سيكون هناك مؤتمر نحن ووزير العدل نوصلاً الى قانون يرضي الجميع".