قررت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور ممثلين عن الادارات المعنية، إحالة اقتراح قانون يتعلق بالنزوح السوري على اللجان المشتركة، بغية دمجه ببقية الاقتراحات الأخرى المماثلة.
وقال اعلامة، بعد الجلسة: "عرضنا ثلاثة اقتراحات قوانين: الاول يتعلق بالنزوح السوري وضرورة صدور قانون من مجلس النواب ينظم العملية ويحدد من ضمن القانون، ماذا تستطيع الدولة اللبنانية ان تقوم به، وهو اقتراح قانون مقدم من النواب: جميل السيد، ميشال ضاهر، الياس جراده، وسجيع عطيه. ونظرا الى أن هناك اربعة قوانين مماثلة او قريبة منه في لجنة الادارة والعدل، اتفق على إحالته على اللجان المشتركة ودمجه ببقية القوانين الموجودة، ليكون بيد الحكومة اللبنانية قانون واضح يرمي الى تنظيم الاقامة وترحيل النازحين السوريين المخالفين بحسب مواده. وسيكون هناك وقت لمناقشته واضافة تعديلات عليه، لتكون هناك ورقة يستطيع من خلالها المجلس النيابي والحكومة التعاطي مع المعنيين بملف النزوح بطريقة قانونية ودستورية فعالة".
واضاف: "الموضوعان اللذان بحثتهما اللجان فلهما علاقة بزيادة موارد الدولة، ومن خلالها وزارة الخارجية، ولهما علاقة بتعديل الرسوم القنصلية. والاقتراح الاخر يتعلق باخضاع البضائع الاجنبية المستوردة لاثبات المنشأ، وجرى البحث فيهما واجريت بعض التعديلات عليهما وسنستكمل بحثهما في جلسات اخرى".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
