النهار

أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في التيّار الوطني الحر، أنّه "بتاريخ 27 / 3 / 2023 اصدرت محكمة فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية حكمها النهائي في الدعوى المقدمة من لارا منصور وإيلي سماحة بوجه النائب جبران باسيل قاضيةً بردّ الدعوى عنّه لعدم القانونية، معلنةً عدم اختصاصها". 

وقالت: "وكان باسيل قد أثبت أمام القضاء اللبناني زيف وزور وعدم صحة كافة المزاعم التي سيقت بحقه بهذا الموضوع، فسقطت بالتالي كافة الافتراءات التي سوّق لها كثيرون في لبنان والعالم بغية إلحاق الأذى السياسي به. هذا وسيطالب باسيل أمام المراجع القضائية المختصّة بالعطل والضرر البالغين اللذين لحقا به من جرائها".

وختمت: "مرّة جديدة تنتصر الحقيقة، وسنعمل دوماً لجلائها في كل مرّة يحاولون إخفائها بالكذب والافتراء".

يُذكر أن نصّ الدعوى تضمّن أنّ "جبران باسيل نائب في مجلس النواب اللبناني. وهو رئيس "التيار الوطني الحر" السياسي، لذا نراه يمارس سيطرة كبيرة على القضاء اللبناني، وعلى الوزراء، إضافة الى هيمنته على عدد من المناصب الحكومية الحساسة. وقد حصل باسيل على تعويضات من المدّعى عليهم من الأسرة، فقام بإساءة استخدام سلطته، فوجّه عملية خطف وتعذيب المدّعين".

في تفاصيل الدعوى، أنّه عندما رفعت لارا دعوى قضائية في لبنان لتمكينها من الحصول على ميراثها، قام أفراد عائلتها بتدمير الأدلّة وإفساد العملية القضائية لعرقلة تلك الجهود. وأجبر ذلك لارا منصور سماحة على اللجوء إلى المحاكم الأميركية لطلب الإنصاف.

وبحسب الدعوى، عمل سليم جريصاتي خلال فترة تولّيه مهام وزارة العدل على منع لارا من الحصول على إرثها، ولفّق تهماً لتسهيل إخضاعها وإرغامها على سحب الدعوى في الولايات المتحدة الأميركية.