عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" جلستها الدورية في مقرها في حارة حريك، وأصدرت بياناً، أشارت في مستهله إلى أنّها "تتابع تفاصيل الوضع اللبناني وتطوراته سواء على صعيد التشكيل الحكومي أو على صعيد تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين وغياب المعالجات الجادة، أو على صعيد الترقب الحذر لمسار ترسيم الحدود البحرية للبنان".
وأكّدت على "ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للتصدي بمسؤولية لكل مآلات وتداعيات الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتمادية والتي تكاد تهدد الاستقرار في البلاد لا سيما مع تزايد العبء الذي بات يمثله استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان دون أي مبرر في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا الشقيقة واستعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين".
وشدّدت على أن "إقرار خطة التعافي وتثبيت سعر صرف العملة الوطنية واستئناف درس الموازنة لاقرارها وتنظيم التحويلات المالية ضمن ضوابط قانونية عملية والعمل على استعادة الأموال المحولة للخارج وإقرار الإصلاحات المطلوبة للنظام المصرفي وتثبيت قواعد ضامنة لحماية أموال المودعين وعدم المس بها، كل ذلك يشكل المسائل الملحة التي ينبغي للحكومة القيام بها فضلا عن متابعتها للمسائل الأخرى الوطنية والتنظيمية والمعيشية".
وجدّدت الكتلة دعوتها إلى "وزارة الاقتصاد من أجل أن تستنفر المزيد من جهودها تخطيطا ومتابعة، لإنهاء ما سمي بأزمة الرغيف، والعمل على توفير حاجة السوق والبلاد إلى الطحين وملاحقة المحتكرين والمهربين والمتورّطين في التلاعب بلقمة عيش المواطنين".
وإلى ذلك، رفضت الكتلة "بموجب التزامها الديني والإنساني والقانوني والدستوري والأخلاقي أي تسامح مع مروجي الشذوذ والإباحية والمثلية في لبنان لما في ذلك من خطر على المجتمع وأجياله وعلى الهوية الوطنية والحضارية للبنانيين".
وشددت الكتلة على "أهمية تظهير الموقف الوطني الواحد الرافض والمدين لهؤلاء وللظواهر الشاذة التي يروجون لها". وإذ رحبت بـ"موقف المرجعيات الإسلامية والمسيحية الشاجبة لهذه الظواهر ومروجيها، فإنها تحث جميع الأوساط الحزبية والمؤسساتية وخصوصا التربوية والمهنية والاجتماعية الخيرية على إصدار المواقف الشاجبة والرافضة لهذه البدع الشاذة المتسربة إلى بلدنا لبنان.
والتزاما منها ببرنامجها الانتخابي الذي خاضت على أساسه الانتخابات النيابية لدورة العام 2022، أعلنت أنها أنجزت "إعداد عدد من اقتراحات القوانين التي تعهدت للبنانيين العمل على إصدارها، وهي ستحيل بعضها إلى المجلس النيابي خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة، فيما ستحيل مع بداية العقد العادي المقبل اقتراحات أخرى تتصل بتطوير وتصويب المقاربات القانونية إزاء حقوق المواطنين بهدف حمايتها وتكريسها في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والمالية، ومنها اقتراح تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع واقتراح استحداث وزارة جديدة في الحكومة بعنوان: "وزارة التخطيط".
ولفتت إلى أنها "تنظر بارتياح كبير إلى تنامي فاعلية الخيار المقاوم ضد العدو الصهيوني، وترى في زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى لبنان، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ومع سماحة الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، ما يعبر بوضوح عن الموقف الفلسطيني المقاوم والمتضامن مع لبنان في وجه الضغوط ومحاولات الابتزاز الإسرائيلي من جهة، ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في تحرير وطنه والعودة إلى كامل أرضه واعتزازه بموقف لبنان الرسمي وشعبه المقاوم والداعم لنضاله المتواصل والمشروع من جهة أخرى".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
