اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الرفاعي في فرضية عدم اجراء الانتخابات: الحكومة القائمة تقوم بصلاحيات الرئاسة
01-07-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
زار رئيس رابطة النواب السابقين طلال المرعبي مع وفد من زملائه: خليل الهراوي، ناصر نصر الله وعمار حوري، النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي وكانت مناسبة لاستعراض جملة مواضيع دستورية وسياسية ترتبط بالاستحقاقات الدستورية الداهمة.
وبعدما جرى تأكيد ضرورة أن تتم انتخابات رئاسة الجمهورية في مواعيدها الدستورية ذهب البحث في ما يمكن أن تكون عليه الامور في حال لم تتم هذه الانتخابات في موعدها لسبب أو آخر. ولفت الرفاعي الى أن "الحكومة القائمة والتي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية الاخيرة تقوم بحكم الدستور بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 62 من الدستور".
وقال: "لا يجوز الادعاء أنه بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء يصبح كل وزير من وزراء الحكومة يمتلك قيراطا من صلاحية رئيس الجمهورية ، وبتعبير آخر لا يمكن القول أنه بحالة غياب رئيس الجمهورية يفترض أن تتخذ القرارات بإجماع الوزراء. فرئيس الجمهورية لو كان موجودا ويمارس صلاحياته كافة فرأيه لا يمكن أن "يغلب" رأي مجلس الوزراء في حال أكد مجلس الوزراء على رأيه اما بأكثرية أعضائه الحاضرين أو بأكثرية ثلثي أعضاء الوزارة" (تراجع المادتان 5-65 و 56 من الدستور)".
من ناحية أخرى جرى التأكيد أن "صلاحيات رئيس الجمهورية تؤول الى مجلس الوزراء أكانت الحكومة قائمة وحائزة ثقة المجلس او كانت حكومة تصريف أعمال".
وخلص الرفاعي الى أن "من واجبات مجلس النواب، خصوصا في ظل النظام البرلماني الذي يعتبر أفضل الانظمة وأنسبها للبنان، أن يسمي رئيسا للحكومة وأن يبدي رأيا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت. هذا وان أوضاع البلاد لا تحتمل اطلاقا ترف أي تأجيل يفتح الباب على تدخلات خارجية عديدة ويطيل معاناة اللبنانيين!".
وردا على سؤال زملائه هل أن العلة في النظام، أجاب الرفاعي: "إن العلة كانت وما زالت في الرجال. وأن ما رأيناه طوال عهود وخاصة الاخير هو خروج على الدستور عبر تفسيرات منحازة لا تمت الى ركائز النظام اليمقراطي الرلماني".
ولم يفته أن يكرر موقفه من "قانون الانتخابات الرديء والقائم على نسبية مشوهة لارادة الناخبين وهذا ما تبدت آثاره على آليات الحكم وعلى الدور المفترض لكل من الموالاة والمعارضة في أي نظام ديمقراطي". وشدد على "ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد يتضمن فصل النيابة عن الوزارة".
وبعدما جرى تأكيد ضرورة أن تتم انتخابات رئاسة الجمهورية في مواعيدها الدستورية ذهب البحث في ما يمكن أن تكون عليه الامور في حال لم تتم هذه الانتخابات في موعدها لسبب أو آخر. ولفت الرفاعي الى أن "الحكومة القائمة والتي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية الاخيرة تقوم بحكم الدستور بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 62 من الدستور".
وقال: "لا يجوز الادعاء أنه بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء يصبح كل وزير من وزراء الحكومة يمتلك قيراطا من صلاحية رئيس الجمهورية ، وبتعبير آخر لا يمكن القول أنه بحالة غياب رئيس الجمهورية يفترض أن تتخذ القرارات بإجماع الوزراء. فرئيس الجمهورية لو كان موجودا ويمارس صلاحياته كافة فرأيه لا يمكن أن "يغلب" رأي مجلس الوزراء في حال أكد مجلس الوزراء على رأيه اما بأكثرية أعضائه الحاضرين أو بأكثرية ثلثي أعضاء الوزارة" (تراجع المادتان 5-65 و 56 من الدستور)".
من ناحية أخرى جرى التأكيد أن "صلاحيات رئيس الجمهورية تؤول الى مجلس الوزراء أكانت الحكومة قائمة وحائزة ثقة المجلس او كانت حكومة تصريف أعمال".
وخلص الرفاعي الى أن "من واجبات مجلس النواب، خصوصا في ظل النظام البرلماني الذي يعتبر أفضل الانظمة وأنسبها للبنان، أن يسمي رئيسا للحكومة وأن يبدي رأيا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت. هذا وان أوضاع البلاد لا تحتمل اطلاقا ترف أي تأجيل يفتح الباب على تدخلات خارجية عديدة ويطيل معاناة اللبنانيين!".
وردا على سؤال زملائه هل أن العلة في النظام، أجاب الرفاعي: "إن العلة كانت وما زالت في الرجال. وأن ما رأيناه طوال عهود وخاصة الاخير هو خروج على الدستور عبر تفسيرات منحازة لا تمت الى ركائز النظام اليمقراطي الرلماني".
ولم يفته أن يكرر موقفه من "قانون الانتخابات الرديء والقائم على نسبية مشوهة لارادة الناخبين وهذا ما تبدت آثاره على آليات الحكم وعلى الدور المفترض لكل من الموالاة والمعارضة في أي نظام ديمقراطي". وشدد على "ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد يتضمن فصل النيابة عن الوزارة".
