ناقشت لجنة المال والموازنة، في جلسة برئاسة النائب ابرهيم كنعان، وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022 إضافة الى التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
بعد انتهاء الجلسة، أوضح كنعانً انه "تبيّن من خلال شرح دولة رئيس الحكومة ان هناك تطوراً مهماً يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين، من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا ان تحال علينا خطياً، وهو ما لم يكن وارداً بالنسبة الى استراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد، وستحال علينا التعديلات خطياً في الأيام المقبلة".
وأكد ان "موقف لجنة المال واضح، وينطلق من أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور، ويجب ان تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين".
وأشار الى "أن خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة ولم تحل رسمياً على المجلس النيابي، وأن الكثير مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين"، لافتاً إلى "الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة الى المجلس النيابي".
وذكر أن اللجنة طلبت من وزارة المال "إعداد تصوّر في أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة، يزيل الخلل الكبير الموجود حالياً في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة عن الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية وفقاً لأولوياته المعيشية، من أجل إقرار الموازنة وحلّ اشكالياتها المتعددة".
"الجمهورية القوية"
وعقد أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب: غسان حاصباني، غادة أيوب ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة، استهله حاصباني بالاشارة الى أن "ليس هناك بعد من خطة نهائية للحكومة لكي تترجم الى قوانين في مجلس النواب، والمطلوب هو خطة تعافٍ مالي، اقتصادي، نقدي واصلاحي للقطاع العام".
وطالب الحكومة بان تحيل هذه الخطة على مجلس النواب بأقصى سرعة، لافتاً الى "أن كل يوم تأخير يكلّف الشعب اللبناني 25 مليون دولار".
وقالت النائبة أيوب: "ما حصل هو اعادة تطوير للخطة المرسلة الينا، وبالتالي لم نبلغ فيها خطيا بل شفهيا، وبالتالي لا يمكن ان نناقش امورا شفهية قابلة للتغيير عند كل مناقشة وجلسة. من هنا التأخير يكلفنا".
وقال النائب الحاج: "اي خطة تعاف اقتصادي لها ثلاثة أعمدة أساسية، نقدية مالية واستثمارية"، لافتاً الى أن "السياسة المالية المتعلقة بالاصلاحات الجوهرية في الدولة والقطاع العام غير موجودة، والسياسة الاستثمارية المتعلقة باطلاق الاقتصاد غائبة ايضا".
فضل الله
ورأى النائب حسن فضل الله في مداخلة وزعت بعد الجلسة، أن "ما سمعناه من رئيس الحكومة، هو أفكار جديدة تنسف ما سبق أن عرض علينا من خطة تعاف حكومية، نناقشها عندما تأتي مكتوبة ورسمية وفق الاصول. هذه الافكار لها علاقة بتأسيس صندوق جديد، وفي لبنان دائما هناك نقزة من الصناديق، وهناك تمويل نظري حتى شهادات الايداع المقترحة بـ 10 مليارات دولار غير متوافرة الا حسابياً.
النقاش كأنه سلم بسقف الـ 100 ألف دولار للمودع، مطلبنا حفظ حقوق المودعين بشكل كامل. نحن نصر ككتلة، بمعزل عن اي نقاش سياسي، على ألا يكون أي توزيع للخسائر على حساب المودع او المواطن، بل يتحمل المسؤولية من أوصل البلد إلى هذا الإنهيار".
أبوالحسن
وأشار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبوالحسن، الى أن "اللقاء" حدد الملاحظات والنقاط حول خطة التعافي وطرح دولة الرئيس:
- لا بد من تحديد الخسائر بشكل حاسم وتوزيعها بشكل عادل على كل الذين يتحملون المسوؤلية. كان مطلبنا واضحا وهو ضرورة انشاء الصندوق السيادي، ويبدو انه غير متوافق عليه. وأصررنا على انشاء هذا الصندوق باشراف صندوق النقد الدولي وإدارة لبنانية.
- رفضنا بشكل قاطع تجزئة حقوق المودعين. وهذا الأمر غير خاضع لأي مساومة.
- لا مكان لأي خطة تعاف من دون اصلاح، والاصلاح لا يكون بالكلام بل بالإجراءات وتطبيق القوانين".
وأضاف: "أثرنا مسألتين لم نلحظهما في خطة التعافي، هما الكهرباء والتهريب، وبالتالي لا نستطيع أن نفعل شيئا من دون حل هاتين المشكلتين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
