على وقع التحركات التي ينظّمها المودعون عند مداخل ساحة النجمة، تعقد اللجان المشتركة النيابية جلسةً لمتابعة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، والذي طُرح أكثر من مرّة وأجريت التعديلات عليه بهدف "حماية أموال المودعين"، دون أن تنجح اللجان في إقرار المشروع ورفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، وذلك بسبب رفض نقابات المهن الحرّة وجمعيات المودعين القانون الذي يعتبرونه بمثابة السطو على أموالهم.
وفي آخر المحاولات، أجرى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مروحة من الاتصالات مع نقابات وهيئات اقتصادية للوقوف على رأيهم وإجراء التعديلات على مشروع القانون، ومن المرتقب أن تُطرح هذه التعديلات في جلسة اليوم.
في هذا الإطار، وجّهت نقابات المهن الحرّة كتاباً إلى مجلس النواب حول مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، رأت فيه أن "من غير الممكن إقرار هذا القانون بمعزل عن إقرار قوانين إصلاحية آخرى ضرورية لتحديد المسؤوليات المترتّبة عن خسائر المودعين والقطاع المصرفي".
وأشارت إلى أن "إقرار القانون بالصيغة المطروحة سيطيح بدور المجلس النيابي بصفته ممثلاً عن الشعب، وسيجعله أداةً تُلحق الأذى بالشعب بدل حماية حقوقه".
وتمنّت النقابات في ختام الكتاب "الإقلاع عن هذا الأسلوب المتمادي في طرح قانون "الكابيتال كونترول" كل مدّة بعد إجراء تغيير بسيط عليه والبقاء على الجوهر، وهو الاستيلاء على الودائع".
إليكم نص الكتاب كاملاً:
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
