النهار

وصف الدكتور عصام خليفة ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن حصر الخلاف مع قبرص بين النقطة 1 والنقطة 23، بأنه "موقف مستهتر بحقوق شعبنا".

وقال في بيان تعليقاً على موضوع المفاوضات مع قبرص: "بعد تخلي المسؤولين عن أكثر من 1430 كلم2 لاسرائيل وفيها ثروة نفطية وغازية تزيد عن مئات مليارات الدولارات. يهمنا أن نؤكد على النقاط الآتية:

- تتوزع المناطق الإقتصادية الخالصة، بين الدول البريّة والدول الموجودة في الجزر، على قاعدة طول الشواطئ البحرية لهذه الدول.
– طول خط الشاطئ اللبناني من منتصف مجرى النهر الكبير حتى رأس الناقورة يبلغ 188.55 كلم .
– طول خط الشاطئ القبرصي المقابل ينطلق شمالاً من رأس البحري الواقع بين مدينة ايانابا وبلدة بروتاراس، وينتهي جنوباً عند رأس البحري الواقع في منطقة اكروتيري الخاضعة للسيادة البريطانية، طول الإتجاه العام للشاطئ القبرصي حوالى 103.13 كلم .
– المساحة البحرية المشتركة بين لبنان وقبرص تبلغ حوالى 31265.34 كلم2 . وإذا ما جرى تقاسم هذه المساحة المائية المشتركة نسبة الى طول الإتجاه العام للشاطئ لكلتي الدولتين، فإن حصة لبنان تبلغ 20217.551 كلم2 ، وحصة قبرص تبلغ 11047.791 كلم2 .
– إتفاق 2007 أعطى لبنان مساحة 17573.7 كلم2 فقط، مما أدى إلى خسارته 2643 كلم2، وفقاً لمعيار التناسب بين طولي الإتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين.
– كانت لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وجهة نظر مغايرة كلياً لمنهجية الترسيم التي اعتمدتها وزارة الأشغال العامة والنقل. وقد طالبت الخارجية بإعطاء لبنان كامل حقوقه وعارضت إعتماد خط الوسط".

وأضاف: "في مناسبة إعادة المفاوضات بين لبنان وقبرص، فإن تصريحات الأستاذ الياس بو صعب عن اقتصار النقاش على النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص واسرائيل جنوباً والنقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص وسوريا شمالاً، هذه التصريحات لا تتفق مع حقوق لبنان. وبالتالي يجب تكليف متخصصين في هذا الملف، العميد الركن خليل الجميل على سبيل المثال لا الحصر، وما يجب أن يحصل إعادة نظر جذرية في التفاوض مع قبرص، على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بحيث يستعيد لبنان حقوقه كاملة. وفي حال فشل المفاوضات على تعديل الإتفاق، يمكن اللجوء إلى التحكيم بموجب الملحق السابع من إتفاق قانون البحار، وتشير إلى ذلك المادة الرابعة من مشروع الإتفاق مع قبرص. وهذا يفترض ايضاً تعديل المرسوم 6433. وإذا إستمر المسؤولون اللبنانيون في التقاعس عن طلب الحقوق اللبنانية، فيعتبر سكوتهم في نظر القانون الدولي قبولاً بالحالة الحدودية القائمة خصوصاً إذا باشرت قبرص التنقيب في مناطق التنازع".

وأشار الى أن "جبهة الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية" تقدمت بدعوى "ضد كل من يظهره التحقيق القضائي فاعلاً أو مشاركاً في جريمة التخلي عن ثروة اللبنانيين البحرية مع اسرائيل. وسجلت هذه الدعوى تحت الرقم 4097/2022 تاريخ 27/10/2022".