ينفّذ عدد من الأساتذة المتقاعدين اعتصاماً أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي بالتزامن مع الاجتماع المنعقد بين كلّ من وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، بالإضافة إلى ممثلين عن لجان الأهل، والذي يتم في خلاله البحث في بعض الحلول الجدية المرتبطة بقانون التعويضات.
ووفقاً للمعلومات، التقى عدد من الأساتذة المتقاعدين الوزير الحلبي لوقت قصير قي مكتبه ونقلوا اليه مطالبهم قبل بداية الاجتماع التربوي.
(اللقاء بين الأساتذة المتقاعدين ووزير التربية)
وفي ما يتعلق بالاجتماع في وزارة التربية، أفاد مصدر متابع لـ"النهار" بأنّ الأساتذة سيتخذون موقفهم النهائي في ما يتعلق بالإضراب وسيعلن عنه محفوض بشكل مباشر بعد انتهاء الاجتماع في مؤتمر صحافي يعقده في مبنى وزارة التربية.
(صور من الاجتماع التربوي بعدسة الزميل حسن عسل)
وحتى الساعة وفقاً للمصدر لا يمكن نفي إمكانية انطلاق الإضراب، كما لا يمكن تأكيد حدوثه إذ أنّ الاساتذة ينتظرون أي مبادرة إيجابية يمكن أن يتم طرحها في الاجتماع فيبنون عليها موقفهم وتوجههم.
(صور من اعتصام الأساتذة لحسن عسل)
وفي معلومات خاصة بـ"النهار" بدأت بعض المدارس الخاصة بالتواصل مع أساتذتها وإبلاغهم بعدم الالتزام بالإضراب في حال الدعوة إليه.
كما أبلغت هذه المدارس الأساتذة بعدد من الإجراءات ستقدم عليها بحق الأساتذة الذين سيلتزمون بالإضراب في حال إعلانه.
وفي حديث خاص مع "النهار" أمس ، أكّد محفوض "أننا متجهون إلى الإضراب لأنه لغاية الساعة تبدو الحلول المطروحة غير فعالة".
وأضاف: "على سبيل المثال، اقتراح فتح صندوق مساعدات للمتقاعدين في كل مدرسة، "شو عم نشحد نحنا؟"، لذلك نطالب بدفع المدارس ما عليها للصندوق، علماً بأن هناك نحو 200 مدرسة لم تدفع حتى الساعة الـ6 درجات للأساتذة. وعليه، كيف يمكن إلزام المدارس بإنشاء هذه الصناديق للمساعدات، ونعرف تماماً أن عدد المدارس التي ستلتزم تُعدّ على الأصابع فيما البقيّة لن تلتزم بهذا الاقتراح".
وطالب محفوض "بحل قانوني وأن تذهب الأموال إلى الصندوق حتى يقبض المعلمون منه".