النهار

حضّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، السلطات اللبنانية على إطلاق هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطياً منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنّها "ملفقة".

أوقف لبنان في كانون الأول 2015 نجل معمر القذافي. وأصدر في حقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 آب 1978 بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.

ورأت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، إنّه "يتعيّن فوراً على السلطات اللبنانية إطلاق" القذافي.

وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة، حنان صلاح، إنّ "الاحتجاز التعسفي المفترض لهنيبال القذافي بتُهم ملفّقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلاً".

واعتبرت أنّ "السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرّر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".

وقالت صلاح: "ندرك أنّ الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ".

ورفض مصدر قضائي لبناني اتهامات "هيومن رايتس ووتش"، وقال في تصريح لـ"فرانس برس" إنّ تقرير المنظمة "منحاز وغير حيادي ويفتقر إلى الموضوعية والدقة".

واعتبر المصدر القضائي أنّ المنظمة "بنت تقريرها على معلومات استقتها من فريق الدفاع عن هنيبال القذافي"، مشدّداً على أنّ الأخير "كان مسؤولاً عن السجون السياسية في فترة حكم والده، بينها السجن الذي كان يعتقل فيه الامام".

في حزيران 2023، بدأ القذافي إضراباً جزئياً عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاقه.

وحينذاك، قال مصدر قضائي لبناني لـ"فرانس برس" إنّ إجراءات التحقيق مع القذافي متوقّفة، وإنّ المحقّق العدلي راسل السلطات الليبية وطلب منها معلومات محدّدة ولم يتلق أجوبة عليها.

تسلَّم لبنان في آب الماضي رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل الى حلّ يفضي لإطلاق نجل القذافي، لكن مصدراً قضائياً لبنانياً قال لـ"فرانس برس" حينها إنّ الرسالة "لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه".