وقّع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ اليوم 2022/12/30 من قيادة الجيش، وذلك للدفعة الأولى من العام 2023 من الرتب كافة.
كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد والتي وردت بتاريخ اليوم أيضا من قيادة الجيش، وذلك عن الأعوام 2020 و2021 و2022 كونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.
يذكر بأنه يوم أمس حصل سجال بين رئاسة الحكومة و"التيار الوطني الحر" حول توقيع المراسيم، حيث
أعلنت لجنة الإعلام والتّواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ أنّه "للمرّة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بعمليّة تزوير في إصدار مراسيم لا ميثاقيّة ولا دستوريّة ولا قانونية، وأشارت إلى أنّ رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدّفاع باعتباره موقّعاً من رئيس الحكومة عدّة مرّات ومن وزير الماليّة والدّفاع والداخليّة، فيما الحقيقة أنّ وزير الدّفاع لم يوقّع عليه".
وفي وقت لاحق،
ردّ ميقاتي على بيان "التيّار الوطني الحرّ" موضحاً أنّ "البيان يستكمل لازمة الافتراءات"، ولفت إلى أن "المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المُرسل من قبل وزير الدّفاع مذيّلاً بتوقيعه وقد أُعيد توقيعه مجدّداً من قبل رئيس الحكومة ووزيريّ المال والداخليّة، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدّستور لا ينصّ على إلزاميّة توقيع جميع الوزراء. وما تمّ تعديله اقتصر على ما يُطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النّحو المُبين تفصيلاً في الكتاب المُرسل من دولة الرّئيس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".