بعد البيان الذي صدر عن "التيار الوطني الحر" مساء اول من امس واتهم رئاسة الحكومة باصدار مرسوم متعلّق بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة ( مرات عدة !) ومن وزير المال والدفاع والداخلية، تبين في الحقيقة ان وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين " .
وحصلت"النهار" على نسخة من المرسوم تظهر بانه لم يتم اقتطاع توقيع وزير الدفاع ووضعه على مرسوم اخر، وبأن المرسوم الذي صدر هو نفسه المرسل من قبل وزير الدفاع موقعا منه واعيد توقيع كل من رئيس الحكومة ووزيري المال والدخلية عليه من دون توقيع سائر الوزراء.
وكان رئيس الحكومة وجه الى الامانة العامة كتابا جاء فيه: "انطلاقا من واجباتنا الدستورية وأهمية إصدار هذا المرسوم لكونه يؤمن للأسلاك العسكرية على إختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المُتاح من حقوقها،
وطالما أن معالي وزير الدفاع الوطني قد وقّع مشروع المرسوم المتخّذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٢، وإن كان بصيغة معدلة، ما يفيد موافقته على مضمونه،
وتفادياً لتأخير إصدار المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء، يُطلب اليكم إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقّع من قبل وزير الدفاع الوطني لإصداره بحسب الأصول الدستورية أي بالصيغة المُرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
