عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب طوني فرنجية، جلسة في مجلس النواب للاطّلاع من المدير العام للطيران المدنيّ فادي الحسن على آخر المستجدّات المتعلقة بالخرق الأمني الأخير الذي حصل في مطار رفيق الحريري الدوليّ.
وأكّدت اللجنة أنّها ستتابع بشكل دقيق التقارير الأمنية التي ستصدر عن الجهات الأمنية المعنية بالملفّ، والتي تتابع تحقيقاتها في ما يتعلّق بالهجوم السيبرانيّ الذي تعرّض له مطار رفيق الحريري الدوليّ قبل فترة وجيزة.
وقي سياق متّصل أكّد الحسن في حديث لـ"النهار" أنّ "المطار وبعد الهجوم الذي تعرّض له عاد إلى حالته الطبيعيّة"، نافياً "كلّ الأنباء التي تشيع عكس ذلك".
وقال: "في اليوم الثاني للقرصنة تمّ تشغيل الشاشات الخاصة بمواعيد الإقلاع والهبوط، وقبل يومين تمّ تشغيل الجهة الشرقية لحزام الحقائب بعدما كانت الخدمة مقتصرة على الجهة الغربية. أمّا اليوم فنسبة التشغيل كاملة".
ولفت إلى "أنّنا ننتظر التوصيات التي ستصدر من المديريات المعنية والمنوطة بالتحقيق في عملية الخرق لتفادي أي عملية في المستقبل"، معتبراً أنّ "كلّ الإدارات العامّة ليس لديها الخبرة الكافية في هذا المجال".
وعن الأسباب التي أدّت إلى تعطّل أحزمة الحقائب، أشار الحسن إلى أنّها "مرتبطة بالنظام التشغيليّ الخاصّ بالشاشات، ويتلقّى المعلومات منه".
وتابع: "كلّ الإجراءات الأمنية الخاصّة بالمسافرين لم تتأثّر بالخرق الذي طال المطار، وكلّ الحقائب كانت تذهب إلى التفتيش يدويّاً سواء أكان مشتبهاً بها أم لا، وهذه العملية اليدوية أدّت إلى تأخير الرحلات في اليوم الأول، وكان هناك ركّابٌ سافروا دون حقائبهم وأعيد إرسال الحقائب إليهم في ما بعد".
الى ذلك، أشار النائب وضاح الصادق إلى أن "المشكلة اليوم ليست في عملية اختراق المطار بقدر ما تكمن في سهولة هذا الأمر"، متسائلاً عن "أنظمة الحماية السيبرانية للحؤول دون ذلك".
وقال لـ"النهار" أن "مطار رفيق الحريري الدولي بات أشبه بمحطة باص في دولة نامية... وحين لا تعرف كيف تنظم أبسط الأمور فكيف لك أن تدير مطاراً؟".
ورأى أنه "من الواجب تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الملزم والرافض لعقد مدير عام المطار فادي الحسن وبعض الإداريين على مدى أربع سنوات وخصوصاً بعد إشارة الإتحاد الأوروبي الى عدم كفاءة في المطار، إذ بات من واجب الحكومة ووزير الأشغال علي حمية أن يتخذا الإجراءات المناسبة لحماية المطار والناس وصورة البلاد، ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة السيئة في إدارة المطار".
وحمّل الصادق "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الأشغال مسؤولية أي حدث يطرأ على المطار لأنهما يدركان المشكلة ولا يتخذان أي إجراء وكذلك يتحمل مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحامي العام الاستئنافي غسان خوري المسؤولية، ذلك أن 40 نائباً قدموا إخباراً إلى النيابة العامة منذ ثلاثة أشهر، الملف موجود في الادراج ولم يتحرك".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
