النهار

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب بدءاً من الثلثاء 23 كانون الثاني في جميع المدارس الخاصة في لبنان، "في حال لم تتراجع المؤسسات التربوية عن قرارها قبل هذا التاريخ إفساحاً في المجال للمبادرات التي يقوم بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي".

وأشارت النقابة إلى أنّ قرارها جاء "اعتراضاً على المسار الذي تنتهجه هذه المؤسسات في الاستمرار بحرمان أكثر من 4 آلاف أستاذ متقاعد من لقمة العيش، وتركهم لمصيرهم بتقاضي مليونين وثلاثة ملايين ليرة في الشهر، كراتب تقاعدي، بعد 40 سنة من التفاني في خدمة التربية والتعليم". واعتبرت أنّ "ما حصل يؤكّد أنّ المؤسسات التربوية لا تريد أي حلّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين، وهي لا تأبه أصلًا لمعيشتهم، رغم كل الادّعاءات عكس ذلك. ونحن من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، حتى تخطّى الأربع سنوات، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلًا في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود، إن من خلال المخالفة الدستورية بردّ القانونين، أو عبر التنصّل من الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية".

وفي معلومات حصلت عليها "النهار" في وقت سابق من مساء اليوم، أنّ التوجّه العام لدى أعضاء المجلس هو التصعيد والإضراب وفقاً لتفويض الجمعيات العمومية لكن لن يكون غداً. وأفادت مصادر النقابة بأنّ المجلس يقرّر الإضراب مطلع الأسبوع المقبل وإفساح المجال أمام وزير التربية الدكتور عباس الحلبي لمتابعة اتصالاته ونيل تعهّد من المدارس الخاصة للتوقيع على الاتفاق الإثنين المقبل.

وقد عُلم أنّ اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة قد خفّض في نصّه للاتفاق المبلغ عن كلّ تلميذ من مليون ليرة سنوياً إلى 845 ألف ليرة.

 

وكانت نقابة المعلمين قد اشترطت توقيع الاتفاق التربوي خلال 48 ساعة لتجنّب التصعيد.

 

لم يحضر اتّحاد المدارس الخاصة الاجتماع الذي كان متّفقاً عليه اليوم مع نقابة الأساتذة في التعليم الخاص، والذي كان من المفترض خلاله توقيع البروتوكول الذي اتُّفق عليه في الاجتماع التربوي الأخير في وزارة التربية والتعليم العالي.

 

من جانبه، طلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان إعطاءه مزيداً من الوقت لاستكمال دراسة نص "ميثاق الشرف" الذي أعدّته اللجنة المكلّفة من وزير التربية عباس الحلبي.

 

وأعلن الاتحاد، في بيان، أنّ النسخة الأخيرة من "ميثاق الشرف" وصلته اليوم، و"بعد دراسة معمقة للنص، وانطلاقاً من مسؤوليته التربوية وتعاطيه بإيجابية مع قضية إنصاف المعلمين المتقاعدين، وفي إطار التواصل الدائم مع نقيب المعلمين"، تمنّى على الحلبي إعطاءه مزيداً من الوقت لاستكمال دراسة المشروع.

 

وكان قد عُقد اجتماع يوم الثلثاء الماضي، بين الحلبي ومنسّق الاتحاد الأب يوسف نصر وعضو الاتحاد الحاج محمد سماحة، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض وأمين عام النقابة أسامة أرناؤوط، إضافة إلى وفد من لجان اتحادات الأهل.

 

وخُصّص الاجتماع لدعم معاشات التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص وتأمين الحد الأدنى المقبول لهم أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي.

 

وتوافق المجتمعون على ما يلي:

 

أولا: تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية بتأمين مبلغ يقدر بستين مليار ليرة لبنانية شهريا على الأقل ، وذلك لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة ست مرات لمن يتقاضونها من صندوق تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

 

ثانيا: يحدد تاريخ 1‏/1‏/2024 موعدا لبدء دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة لست مرات كما تحدد في البند أولا أعلاه .

 

ثالثا: يستمر العمل بدفع المعاشات التقاعدية وفقا لما تحدد سابقا (في البندين أولا وثانيا ) لغاية 30‏/9‏/2024 ما لم يصدر أي قانون يلزم بدفعها وفقا لأسس ومقادير أخرى، وفي حال عدم صدوره يجدد العمل وفق هذه الصيغة لسنة لاحقة، بالتوافق بين المعنيين بوضعها موضع التنفيذ.

 

رابعا: يحدد المبلغ الذي يتوجب تسديده من جانب كل مؤسسة بالإستناد إلى عدد التلامذة لديها مضروبا برقم معين يتم تحديده على ضوء عدد هؤلاء التلاميذ في المدارس المعنية، والذي تبلغه مصلحة التعليم الخاص إلى إدارة صندوق التعويضات.

 

خامسا: تقوم كل من المؤسسات التربوية بتسديد المبلغ الذي يتوجب عليها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إعلان صندوق التعويضات عن المبلغ الذي يجب عليها احتسابه بالإستناد إلى عدد تلامذتها.

 

سادسا: يعمل وزير التربية والتعليم العالي على عرض هذا الاتفاق على جانب مجلس الوزراء مقترحا أن يقترن بموافقته عليه، على أن يكون لهذه الموافقة مفعول يرتد إلى تاريخ التوقيع على الاتفاق بين المؤسسات التربوية ونقابة معلمي المدارس الخاصة وصندوق التعويضات. ويعد الوزير اقتراحا لتأليف مجلس اشراف جديد على إدارة صندوق التعويضات والتقاعد ويعرضه على مجلس الوزراء.

 

سابعا: تحددت مهلة التوقيع على هذا الاتفاق بثمان وأربعين ساعة بعد هذا الاجتماع يتم في خلالها عرضه على المعنيين به كافة للإطلاع عليه ودراسته، ولإعداده بصيغته النهائية من قبل لجنة كلفت بهذا الأمر تحدد فيها آلية وضعه موضع التنفيذ.