ميزانية "شكليّة" للهيئة العليا للإغاثة... ونفقاتها محدودة تؤمّنها الحكومة

تتوالى أعمال الهيئة العليا للإغاثة ومراجعتها أضرار المباني والأراضي الزراعية الناتجة عن تساقط القذائف مع احتدام اندلاع المناوشات الحربية جنوب لبنان، قبل أن تفيض اليابسة اللبنانية سيولاً مائية أيضاً جرّاء انهمار متساقطات الأمطار وسط تردٍّ في البنى التحتية. وبعدما تسارعت الهطولات المطريّة وتفاقم هبوط القنابل، ثمة تساؤلات حول ما يمكن هيئة الإغاثة أن تفعل وإذا في استطاعتها أن تغيّر في الأوضاع اللبنانية. وهل تكون الهيئة بحاجة إلى إغاثة من ناحيتها نتيجة الانهيار الاقتصادي للدولة اللبنانية؟ لا يكفي الحديث عن الضرر اللاحق في البنية التحتية. ليس هناك من حراكٍ جذريّ للبدء في معالجة تداعيات العواصف أو المعارك طالما أنّ الإمكانات ضئيلة. تفتّش هيئة الإغاثة عن مغيثٍ قبل المغاث. لا يلغي ذلك بعض التقديمات العينية التي استطاعت بها الهيئة أن تدفئ نزوح اللبنانيين الجنوبيين والمتضررين من هبوب رياح على حدّ سواء كالبطانيات والمواد الغذائية. إلا أنّها لا تستطيع شيئاً حيال الحاجة إلى دفء سقوف المنازل وثمار الحقول. أقلّه، بالنسبة إلى ميزانيتها السنوية التي تكاد تكفي ترتيبات محدودة في مواسم استتباب الاستقرار الجويّ والأمني غير المحتاجة إلى إغاثة. وإذا أرادت الهيئة أن ترجّح ماذا في إمكانها أن تعالج مع ميزانية...