رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة الموازنة إلى الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة.
الزميل نبيل إسماعيل يواكب بعدسته وقائع الجلسة:
وفي مستهلّ الجلسة، قالت النائبة حليمة قعقور: "الضرائب ضرورية في الدولة فيجب ألّا "نشيطنها"، وعلى الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وخروقات عديدة تشوب مشروع موازنة العام 2024".
وأضافت: "مساءلة الحكومة معطّلة وهذه الموازنة تعزّز الانهيار وتضرب التنمية وتحمي الأقوياء في السلطة".
وأعلنت القعقور رفضها للموازنة المقدّمة من الحكومة لأنّها استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع.
من جهته، رأى النائب آلان عون أنّ الحكومة بدل "ما تكحلا عميتا" في هذه الموازنة وهذا منطق "قصقص ورق وساويهم موازنة".
وقال بمداخلة في مجلس النواب، إنّ "الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع"، مؤكداً أنّه "لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة ودولة "البقرة الحلوب" ماتت".
وتابع قائلاً: "لا أحد يعتبر أنّ صفر عجز في الموازنة أمر جيّد لأنّ رواتب القطاع العام هزيلة والخدمات شبه معدومة".
وأضاف عون: "أستغرب الانفصام السياسي بأن يوافق البعض على الموازنة بالمفرّق ولا يوافق عليها بالجملة، بحجّة عدم وجود قطع حساب. ويجب وقف البهلوانيات والمزايدات"، مشيراً إلى أنّ "هناك عجزاً مستفحلاً يسمح بالتدخّل الخارجي، وحان وقت العودة للحديث عن السلة المتكاملة وأي كلام آخر هو تمديد للفراغ. والخروج من المأزق بحاجة إلى العودة لمنطق التسويات".
وتوجّه إلى الرئيس سعد الحريري بالقول: "ولو كان الرئيس سعد الحريري موجوداً اليوم لكانت المعادلة اختلفت كثيراً، شجاعة الحريري في فتح الثغرات. اشتقنالك".
المزيد من صور الجلسة:
إلى ذلك، دعا النائب أسامة سعد "إلى إسقاط الموازنة وردّها من حيث أتت، لأنّه لا يمكن إصلاحها فأعطابها هيكلية وبنيوية وهي تشبه موازنة 2022".
وأعلن أنّ "انتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد، واللبنانيون يريدون رئيساً مستقلّاً عن المحاور الدولية والاقليمية". وقال: "لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب".
كما أشار إلى أنّ "مقاومة الاحتلال بديهية وشاملة، وإنّه لعار وطني التخلي عن هذا الأمر وآن الأوان للاتفاق على سياسة دفاعية للبنان ".
بدوره، أكد النائب بلال عبد الله على "ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور الى 20 او 30 مليون"، داعياً إلى "رفع قيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعيّ وفقراء القطاع العام الذين يتعرضون للهجوم دائمًا وما زالوا يتقاضون حدّاً أدنى للأجور متدنٍ".
وأعلن "تبنّيه رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان"، مشدّداً على رفع عصا غليظة في وجه اي شخص يريد ان يبتز المريض".
ورأى عبدالله أنّ "الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة، ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض".
من جهته، سأل النائب سليم الصايغ: "إلى متى الاهتمام بكل شيء بينما المطلوب واحد وهو استعادة الشرعية في كل الميادين الذي هو المدخل للإصلاح؟"
وأكد أن "غياب الرئيس هو فضّ للشراكة الوطنية، فالدستور لا يحتمل أي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس".
وقال: "ألم يحن الوقت لاستعادة بيروت ولبنان إلى كنف الدولة عبر انتخاب رئيس للجمهورية؟"، ورأى أن "التصويت على أي قانون دون الرئيس فيه انتقاص لمفهوم الشراكة التي لا نزال نعتبرها علة نظامنا الديموقراطي".
وقال: "لن أصوت لصالح هذه الموازنة".
بدوره، اعتبر النائب فيصل كرامي أن "أي مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ بالاعتبار الهستيريا الإسرائيلية هي مقاربة قاصرة، وتكاد تكون خطيرة، ولا بد أن نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية".
وقال: "من المفترض دستورياً أن تكون هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن كل شيء بالبلد أصبح استثنائيا حتى بات يصحّ القول إنّنا في الجمهورية اللبنانية الاستثنائية، والحوار وحده قادر على إخراجنا من كل الأزمات، رغم أننا ما زلنا نسمع أصواتاً ترفض الحوار".
وأضاف: "كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية"، ورأى أنّها "موازنة "حواضر البيت" وتشغيليّة لا أكثر".
النائب مارك ضو رأى أن "هذه الموازنة هي من أكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية"، مشيراً إلى أن "لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة وإلاّ لكانت "قيامة الناس قامت"، وتوقفوا عن دفع الضرائب".
وأكّد أن "هذه الموازنة ما زالت بالمنطق نفسه، في حين يجب تخفيف الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم الناس، كما أن الحكومة لم تضع ضمن الموازنة مبالغ مالية كافية للبلديات".
وقال: "نحن بحاجة لتثبيت ضرائب على الأرباح، وليس ضرائب عمومية على الشعب اللبناني".
ودعا النائب ضو إلى "عدم اقرار هذه الموازنة، والى الدعوة الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة".
وكان للنائب فراس حمدان موقف عالي السقف، وقال إن "منذ 7 تشرين الأول حتى اليوم لم تضع الحكومة خطة طورائ، في حين ثمّة على الحدود عدو يستهدفنا كل يوم".
وأكّد أنه "لا يجوز القيام بأي تشريع قبل أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام الحياة الدستورية".
ورأى أن "منهجية التعاطي المعتمدة من قبل الوزارات في ما خص النفقات التي تحتاجها هي تصرفات غير مسؤولة".
وقال: "أخجل أن أوافق على موازنة من دون قطع حساب، وأرفض رفضاً قاطعاً التصويت على الموازنة".
إلى ذلك، اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن "ما افتتحنا به جلسات الموزانة يشكل مضبطة الاختطاف، ورب جلسة نافعة حيث قبض المشاهد على فيلق من المارقين في السياسة والمارقين على الدستور والقوانين تخفوا وراء حصانة المافيا".
وشدّدت على أن "الاستحقاق الرئاسي أولوية مطلقة ولو كره الكارهون المستمتعون بسلطة يمارسونها بتقنية عالية من "السلبطة"، وبلدنا في أسر ورهينة أفرقاء يريدونه على صورتهم ومجسمهم فقط".
وأضافت: "إذا كان التعطيل داخلياً، فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات".
وأكّدت أن "هذه الموازنة ليست إصلاحية، لا بل تُشبه كلّ الموازنات السابقة التي أدّت إلى الأزمة وهي تفتقر إلى أبسط مبادئ الإصلاح الضريبي".
وتابعت: "أتحمّل كامل مسؤولياتي كنائبة تريد الإصلاح، الفوضى لن تدوم وأنتم لا تؤتمنون على إدارة دكانة".
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
