النهار

  أقر مجلس النواب مشروع قانون موازنة العام 2024 بعد ادخال تعديلات عليه في جلسة طويلة استغرقت اكثر من 7 ساعات نوقشت فيها الموازنة المرجومة من الجميع واقرت في نهاية المطاف بأكثرية خجولة وباعتراض من المعارضة  بأطيافها كافة (قوات، كتائب، تجدد، مستقلون) بالاضافة الى النواب التغييريين، ونواب "التيار الوطني الحر" الذين اعترضوا على عدم طرح الموازنة بمشروع قانون.

بدأت الجلسة برد الحكومة على مداخلات النواب التي كانت بأغلبها هجومية وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي :"على مدى يومين استمعت الى مناقشات النواب وأرائهم والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان" واعتبر ان "الحكومة ميثاقية وكاملة وهناك مَن يعتقد أن البقاء في المشهد السياسي يكون عبر تشغيل آلة الشتم وغياب اللياقة".

كما شدد على أن "انتخاب رئيس للجمهورية أمر ضروري وعاجل" وقال "سأستمر بالقيام بكل ما هو متاح لتأمين استمرار عمل المرافق العامة وعندما نقوم بواجبنا نُتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأضاف: "ملتزمون بأن نُبعد الحرب عن لبنان ونجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب ونسعى للوصول الى الحلول المرجوّة في ملف النازحين السوريين".

واعتبر أن "الموازنة ليست مثالية لكنها تتماهى مع الظروف الاقتصادية والدولية المحيطة بلبنان وسعَينا ولا نزال للإنقاذ وحفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات لوضعها على سكة الحلّ".

أما بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فأكد ميقاتي أن "الإتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي".

وختم : "نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم، ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن… وانتخبوا رئيسًا و"حلّوا عنا".

وخلال القاء ميقاتي كلمته قاطعه عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون على خلفية الحديث عن صرف أموال السحب الخاصةSDR وقول ميقاتي إنها صرفت في عهد الرئيس ميشال عون. وقال عون: "منذ التسعينيات حملتم ورثتكم واعباءكم الى عهد الرئيس ميشال عون"، ورد ميقاتي طالبا "الاحترام".

وتدخل بري، فطلب من عون وقف الكلام وان يكمل الرئيس ميقاتي كلمته من دون اي مقاطعة" الا ان الامر استمر بعد تدخل نواب آخرين، فتدخل النائب فيصل كرامي وقال:" اذا استمريتم بمقاطعة رئيس مجلس الوزراء فسنضطر الى مقاطعة كلامكم عندما تتحدثون في خلال الجلسات".

وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة، طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالباً بإقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون  تقدم به تكتل "لبنان القوي" وفقا لما سبق وإقترحه النائب جبران باسيل، فرد الرئيس بري بالقول: هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل "هاي شغلة ما بتمرّ!".

واعتراضاً خرج النواب سيزار أبي خليل، شربل مارون، إدغار طرابلسي وسامر التوم من  القاعة، وبقي أعضاء لجنة المال والموازنة سليم عون والان ورئيسها النائب ابراهيم كنعان.

مجلس النواب اقر موازنات الرئاسات والوزارات والاتحادات والاجهزة حيث طالب عدد من النواب بزيادة موازنة وزارة الاشغال بسبب الحالة المزرية للطرق فتم الاتفاق على زيادة الميزانية للوزارة من الوفر في نهاية المناقشة، وحصل نقاش حول  البند الذي يسمح للحكومة بالاقتراض ولكن تم في نهاية المطاف الغاء البند، والغيت المادة التي تتحدث عن استيفاء ضريبة القيمة المضافة مسبقاً على الحفلات الفنية التجارية.
 
واثارت المادة التي تتحدث عن الرسوم البلدية نقاشاً موسعاً وبعد تأجيل البحث بالبند وتشكيل لجنة نيابية للاتفاق عليه تم الاتفاق على زيادة القيمة التأجيرة 10 أضعاف للوحدات السكنية ومن ١٥ لـ٢٠ ضعفا للوحدات التجارية.

واقرت البنود المتعلق بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح  وغرامات السير والتي أصبحت عشرة أضعاف،  بالاضافة الى الرسوم على المشروبات الكحولية، ورفع رسوم الترشح للانتخابات  واصبح 200 مليون ليرة، واقرت الرسوم  المتعلقة بالمعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة.

واقر ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها ١٠٪؜ من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط وذلك باقتراح من كتلة اللقاء الديموقراطيّ، كما صادق المجلس على تحديد غرامات استثنائية بنسبة ١٧ بالمئة على المستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد
اما البند المتعلق بالاملاك البحرية فتم اقرار مضاعفة الغرامات على شاغلي الاملاك البحرية الذين يخالفون بأمرين، اولاً منع الناس من الوصول الى الشاطئ، او مخالفة القوانين الصادرة عن الحكومة اللبنانية وهذه الغرامات تبلغ حد الـ37 الف دولار وفي حال رفض شاغلو الاملاك البحرية هذه الغرامات يتم اقفال المشروع ، وسحب الرخصة منه . وكان اتفاق على دفع الضرائب بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف يحدده مصرف لكن بقي عدد من الاستثناءات التي تدفع بالدولار الاميركي كرسوم المرفأ والمطار الذي بدأت الدولة بإستفائها بهذا الشكل بالاضافة الى حصة الدولة من استخراج النفط والغاز وبعد الاستثناءات الاخرى.

  وعلّق رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان على اقرار الموازنة بالقول: "نأمل التأسيس على تجربة اليوم وقد وصلتنا من الحكومة موازنة فيها عيوب كثيرة وعملنا خلال ٢٦ جلسة للجنة المال والموازنة على تصحيح ما امكن فيها قدر المستطاع والنتيجة التي وصلنا اليها في الهيئة العامة ليست سيئة".

 واضاف: "هناك ضرورة لانجاز قطوعات الحسابات المدققة وتحقيق التوازن المالي الحقيقي. وقد سحبنا اجازة الاقتراض من الحكومة في واحدة من الاصلاحات الاساسية التي قمنا بها، واوقفنا السلفات وبات الانتظام المالي والشفافية هدفاً ممكن تحقيقه".