"التيار الوطنيّ الحرّ" ومعارك سياسية بلا نتائج

 يخوض نواب تكتل "لبنان القويّ" عباب استحقاقات برلمانية وسياسية على سكّة مغايرة للغالبية من الأحزاب التي تستطيع التحلّق ضمن أطر تقاطعية انطلاقاً من ملفّات آنية وأساسية. وكانت تلك التباينات بين "التيّار الوطنيّ الحرّ" والقوى الكائنة في خانة حليفة له، بدأت تتسارع على نحوٍ متدرّج بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون واتخاذ حكومة تصريف الأعمال على عاتقها مقاليد الانعقاد الوزاريّ كلّما ألحّت الحاجة للبتّ في جدولٍ حثيث من منظار رئاسة مجلس الوزراء. ولم تلقَ هكذا طروحات حينذاك قبول المحسوبين حكوميّاً على الفريق العونيّ، لكنّهم عجزوا عن منع الجلسات التي توالى انعقادها بنصاب حضوريّ للوزراء المعتبرين بمثابة حلفاء لهم. وكان رئيس "الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل اجتمع والرئيس نجيب ميقاتي على أعتاب انعقاد الجلسة الحكومية الثانية، لكنّ المشاورات لم تُسهم في خفض الاختلافات بين المكوّنين، وتوالى الانعقاد الحكوميّ رغم غياب الغائبين. ولم يكن شعار "الطعن بقرارات الحكومة سياسياً وقضائياً وشعبياً" الذي لوّح به "التيّار البرتقاليّ" ذا جدوى، وإذا بمجلس الوزراء يستكمل إذذاك ترتيب جلساته، وكأنّ امتعاضاً لم يحصل. لم يتلاقَ "الوطنيّ الحرّ" مع محور "حزب الله" في تلك الفترة على ترشيح أوحد لرئاسة الجمهورية مبقياً على رفضه "ورقة الاقتراع" المدوّنة اسم الوزير السابق سليمان...