وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون موازنة عام 2024 وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وفي نهاية شهر كانون الثاني المنصرم، صدّق مجلس النواب مشروع قانون موازنة العام 2024 بعد ادخال تعديلات عليه، ومن ثم أقر المواد 88 إلى95، وبينها غرامات استثنائية بنسبة 17في المئة للمستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد.
وفي خلال جلسات المناقشة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "هذه المرة الأخيرة التي نستلم هكذا موازنة، فكل مادة تحتاج قانونين".
إلى ذلك صدق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي امنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10بالمئة من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط.
كما وصدق بعد اقرار المادة 96على رفع البلديات للقيمة التأجيرية عشرة اضعاف للسكنية ولغير السكنية 10 و15 و20 بحسب الطوابق.
وكذلك زاد غرامات على المشروبات الغازية بنسبة ضئيلة.
وفي كلمته خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة، أعلن ميقاتي: "إذا اقررنا الموازنة على سعر صرف 89 الفا، فستُعلن المصارف افلاسها غدا. لذا يجب ان يحدد السعر بين المصرف والمصارف".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
