ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة النائب فادي علامة،
التطور الدراماتيكي لاستمرار الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والذي ترافق مع قرار بعض الدول المانحة وقف تمويل وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم "الأونروا"، وتداعيات هذا التطور الخطير على الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة وفي دول الشتات ولا سيما منها لبنان.
بعد انتهاء الجلسة، تلا علامة بياناً أشار فيه الى أن اللجنة "أكدت على ما يأتي:
- ان خطوة وقف الدعم المالي للأونروا هي إعلان لفشل الشرعية الدولية في ابقاء مرجعية القانون الدولي الإنساني الذي يفرض أن يكون خارج اي تبرير.
- ان الإصرار على هذه الخطوة هو مس بأخلاقيات الأمم المتحدة، وجريمة في حق الشعب الفلسطيني ومحاولة لتصفية قضيته، إذ انها تؤدي الى التطاول على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من حق العودة والهوية وإقامة الدولة الفلسطينية اساسها القرارات الأممية ولا سيما منها القرارين 194 و242.
- الطلب الى وزارة الخارجية والمغتربين التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة، انطلاقاً من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها، وتأكيدا على حماية الشعب الفلسطيني أينما وجد وتحديدا تمسكه بحق العودة وإقامة الدولة ورفع الاحتلال".